عمان 20 أيلول (بترا)- قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها السادس لعام 2026، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من غد الاثنين.
ويأتي هذا القرار انسجاما مع هدف البنك المركزي الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي، وتعزيز جاذبية الدينار الأردني وتنافسية الموجودات المقوّمة به، من خلال مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.
واتخذت اللجنة قرارها في ضوء مراجعتها لأبرز التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية محليا وإقليميا ودوليا، وتوجهات السياسة النقدية لدى البنوك المركزية، والإجراءات المتخذة للتعامل مع الضغوط التضخمية المتزايدة.
وعلى الصعيد المحلي، بلغ معدل التضخم في المملكة 2.20 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقابل 1.86 بالمئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتشير أحدث المؤشرات المتاحة إلى متانة الأوضاع النقدية والمصرفية في المملكة، واستمرار تعافي المؤشرات الاقتصادية، فقد نما الدخل السياحي بنسبة 2.9 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، ليصل إلى نحو 5.6 مليار دولار، مدفوعا بالتحسن الملحوظ في أدائه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي بلغ متوسط النمو خلالها نحو 17 بالمئة.
كما واصلت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج أداءها القوي، مسجلة نمواً بنسبة 14.1 بالمئة خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار، وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.2 بالمئة خلال الفترة ذاتها، لتبلغ قيمتها 6.6 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي استمراره في متابعة المستجدات الاقتصادية والنقدية وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، والمساهمة في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.
--(بترا) رش/ع س
