عمان14 جزيران (بترا)- يبدأ في الجامعة الأردنية يوم الأحد المقبل أعمال مؤتمر "الدستور في ستين عاما". ويتناول المؤتمر الذي تنظمه كلية الدراسات الدولية في الجامعة بالتعاون مع المعهد الملكي للدراسات الدينية محاور مهمة تتعلق بالبعد التاريخي والإسلامي في الدستور الأردني والفصل بين السلطات نظريا وتطبيقيا والتعديلات الدستورية عام2011، والملك في الدستور الأردني والدستور والاتفاقيات الدولية. وقال عميد كلية الدراسات الدولية في الجامعة الدكتور محمد المصالحة اليوم الخميس إن المؤتمر يهدف إلى إعداد دراسات بحثية ومعمقة حول القيمة السامية للدستور في حياة الأمم والشعوب والقيمة المعنوية للدستور الأردني الذي وضع عام1952 ومثل أنموذجا فريدا للدساتير في المنطقة العربية خصوصا في مستوى المؤسسية التي شكلها في بنية النظام السياسي الأردني. وأضاف أن المؤتمر سيفرد مساحات واسعة للتعبير عن المعاني والمفاهيم التي يعكسها الدستور الأردني الذي وضع في عهد جلالة المغفور له الملك طلال ومن ثم مراجعته وإجراء تعديلات مهمة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2011 وتطور فيه كثير من الأسس والمبادئ التي تحكم علاقة السلطات مع بعضها البعض وعلاقة السلطات مع المواطنين، لا سيما في مجال المواطنة والحريات، إضافة إلى تطوير القضاء وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية. ويتضمن برنامج المؤتمر الذي يستمر يومين عقد جلسات عمل حيث خصصت الجلسة الأولى في اليوم الأول والتي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة مناقشة وبحث محور البعد التاريخي والإسلامي في الدستور الأردني. ويقدم الدكتور محمد الحموري خلال الجلسة ورقة عمل بعنوان "تطور النظام السياسي والدستور الأردني/ الإصلاحات الدستورية" فيما يقدم الدكتور محمد القضاة ورقة عمل بعنوان "البعد الإسلامي في الدستور الأردني". وفي الجلسة الثانية التي يرأسها وزير الخارجية الأسبق كامل أبو جابر وتتناول محور الدستور والفصل بين السلطات/ نظريا وتطبيقيا، يقدم الدكتور نظام بركات من جامعة اليرموك ورقة عمل بعنوان "مبدأ فصل السلطات في الدستور الأردني بين النظرية والتطبيق" ويقدم الدكتور عبدالله نقرش دراسة بعنوان "الفصل بين السلطات في الدستور الأردني"، ووزير العدل الأسبق الدكتور حمزة حداد ورقة عمل يعرض فيها التطبيقات القضائية حول الدستور الأردني في ستين عاما. وفي الجلسة الثالثة التي تعقد برئاسة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري يتناول الدكتور ليث نصراوين من الجامعة الأردنية أثر التعديلات الدستورية لعام2011 على العلاقة بين السلطات الثلاث ويقدم وزير العدل الأسبق العين الدكتور صلاح البشير بحثا بعنوان أثر تعديلات دستور1952 على سيادة الدستور وتطبيق القانون، فيما يتناول رئيس محكمة شمال عمان القاضي الدكتور وليد كناكرية مدى الحاجة إلى محكمة دستورية في الأردن. ويوضح عميد كلية الحقوق في جامعة آل البيت الدكتور عيد الحسبان التفسير الدستوري بين الفعالية والممارسة. وفي اليوم الثاني وخلال الجلسة الأولى التي يرأسها الدكتور محمد المصالحة وتتناول محور الملك في الدستور الأردني، يعرض الدكتور أمين العضايلة من جامعة مؤتة دراسة بعنوان "الملك في الدستور الأردني، حقوق وواجبات، ويقدم الدكتور أمين المشاقبة من الجامعة الأردنية ورقة عمل بعنوان "الملك والسلطات الثلاث في الدستور الأردني". وفي الجلسة الثانية والأخيرة التي يديرها رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان طاهر حكمت يقدم الدكتور على الدباس من المركز الوطني لحقوق الإنسان شرحا حول التشريعات الوطنية ومدى توافقها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية وبحث ومناقشة دراسة لرئيس جامعة الإسراء الدكتور نعمان الخطيب حول رقابة مجلس الأمة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. --(بترا) ع ط/رع/هـــ ط
14/6/2012 - 06:29 م