البحر الميت 9 كانون الاول(بترا)- رأى مشاركون في مؤتمر "اللاجئون السوريون: سؤال الاعلام والمجتمع"، الذي ينظمه معهد الإعلام الأردني في البحر الميت، أن قضية اللجوء السوري الى الأردن تتطلب وضع استراتيجية للتعامل هذه الملف بأبعاده السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال هؤلاء، وهم شخصيات اكاديمية وسياسية وإعلامية من الأردن ولبنان وتركيا، وممثلون عن منظمات دولية معنية بشؤون الإغاثة واللاجئين، ووسائل إعلام عربية ودولية، ان ازمة اللجوء السوري تركت اثارا اقتصادية واجتماعية عميقة ما يفرض على الجهات القائمة على الازمة مواجهة التحديات التي يفرضها اللجوء خصوصا في المجتمعات الاكثر تأثرا والتي استقبلت اعدادا كبيرة منهم.
وبحث المشاركون عبر جلسات المؤتمر اثر ازمة اللاجئين السوريين على المجتمع الاردني والمراحل التاريخية للجوء السوري وتأثيرات الاجتماعية للاجئين السورين واثاره التنموية على المملكة، وانعكاساته على خطط الدولة المستقبلية.
وقال الدكتور أحمد عبدالسلام المجالي من جامعة البلقاء التطبيقية في ورقة عمل له ان اللجوء السوري ادى الى ظهور اثار كثيرة تتسم بالسلبية الخالصة وتركت اثارا اقتصادية ضاغطة على التعليم والطاقة و الصحة والخدمات الامنية والدفاع المدني.
واكد ضرورة ان يعمل المجتمع الدولي على مساعدة الاردن لتحمل اعباء اللجوء الذي ترك اثارا سلبية على العديد من القطاعات خصوصا قطاع العمل ومزاحمة الاردنيين فيه.
واشار الى اهمية ان تبدأ وزارة العمل بتنظيم امور العمالة السورية داخل سوق العمل ومنحهم تصاريح عمل رسمية في القطاع المصرحة.
واستعرض الدكتور حسين محافظة المراحل التارخية اللجوء السوري الى الاردن، مشيرا الى ان المرحلة الاولى بدأت ابان الثورة السورية ضد الاحتلال الفرنسي حيث كان اول لجوء بعد معركة ميسلون وعلى الرغم من ان الدولة لم تكن موجودة وقتها لكن هذه اللجوء امتد على الجغرافية الاردنية .
أما الحقبة المرحلة الثانية فكانت حقبة الانقلابات منذ نهاية عام 1948 ، في حين جاءت المرحلة الثالثة في اعقاب الربيع العربي والتي لاتزال اثارها ماثلة ومؤثرة في الأردن.
وقال المحافظه انه وحتى الان لم يتم تقديم استراتيجية حل عربي للازمة السورية، محذرا من ان ترك القضية للمجتع الدولي مما سيعمق المشكلة.
واضاف انه " لابد من وضع استراتيجية للتعامل مع ظاهرة اللجوء السوري والتعامل مع الازمة السورية بشكل عام".
وتطرق الدكتور ظاهر القرشي من جامعة عمان العربية الى الاثار التنموية للجوء السوري وتاثيراته على البنى التحتية ورفع نسب البطالة .
وقال ان تدفق اللاجئين السوريين الى مدن وقرى وارياف وبادية المملكة ادى الى رتفاع مفاجئ في الاسعار في جميع المنتجات الاساسية واصبح اللاجئ السوري ينافس المواطن الاردني على لقة عيشه.
وبين ان اللاجئء السوري يشتري جميع المنتجات المدعومة من الحكومة، وغير المدعومة بالسعر نفسه الذي يشتريه الواطن الاردني ما رتب زيادة في حجم المديونية العامة.
بينما أشارت الدكتور زينب النابلسي الى التأثيرات الاجتماعية للاجئين السوريين على المجتمعات المحلية، ولفتت الى أن هذا اللجوء ساهم في زيادة العنف في المجتمع، مبينة ان عدد القضايا التي ارتبكها للجوء السورين في عام 2011 كانت 981 وفي عام 2012 كانت 1836 بينما وصلت في عام 2013 الى 2900 حالة عنف.

يتبع...يتبع

--(بترا)
ص ع/س ق



9/12/2014 - 03:09 م