عمان 22 تموز(بترا)- من بلال العقايلة- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني "ان معيار الحكومة للتعامل مع الاضرابات هي منطقيتها وعدالتها والموارد المالية التي يمكن ان تستخدم لهذه المطالب، وبغير ذلك ستطبق القوانين والانظمة بحزم.
واضاف المومني في مؤتمر صحافي مشترك عقد اليوم الاثنين، في مبنى رئاسة الوزراء بحضور وزير المالية امية طوقان ووزير الداخلية وزير الشؤون البلدية حسين المجالي، ان مجلس الوزراء استمع اليوم الى ايجاز من الوزراء المعنيين (المالية والداخلية) في موضوع اضراب موظفي دائرة الجمارك ووقف على حيثيات الاضراب من كل جوانبه والاجراءات التي تم اتخاذها وتبنيها لعودة العبور والجمارك".
وقال ان الحكومة اتخذت سلسلة من الاجراءات والوسائل لضمان عودة الاوضاع الى ما كانت عليه في دائرة الجمارك بحيث لا تتضرر مصالح الدولة.
وقال المجالي ان الحكومة بدأت بتنفيذ خطة الاحلال يوم الخميس الماضي بالحاق نحو 584 ضابطا وضابط صف وافراد منهم 412 من كوادر الامن العام و50 من الدفاع المدني، اضافة الى 122 من قوات الدرك.
وقال أنه لا يوجد أي تأخير لمشتقات الوقود والغذاء والدواء في الحدود البرية والجوية والبحرية بسبب الاضراب الذي ينفذه موظفو دائرة الجمارك العامة.
وفي رده على سؤال، قال المجالي ان راتب الرقيب الجمركي يفوق ما يتقاضاه اقرانه في الامن العام والقوات المسلحة بأكثر من الضعفين، لاسيما وان الرقيب الجامعي في الامن العام يتقاضى راتبا يتراوح ما بين 330 و360 دينارا، والعسكري في حرس الحدود يتقاضى 270 دينارا ، فيما يتقاضى الرقيب الجمركي 730 دينارا، مشيرا الى ان الجميع يقدم دورا مهما في خدمة الوطن.
وعبر المجالي عن فخره بعمل كوادر الجمارك الذين يعتبرون القدوة والانموذج في عملهم على مدى سنوات طويلة ومنذ تأسيس الدولة، وهم مثال يحتذى لبقية المؤسسات، داعيا الموظفين المضربين العودة الى اعمالهم كالمعتاد.
وثمن المجالي الجهود التي قامت بها مختلف الجهات التي عملت على تسيير حركة العبور والجمارك وبخاصة موظفي التخليص الذين قدموا خدماتهم دون مقابل .
بدوره قال وزير المالية الدكتور امية طوقان، ان الحكومة تتعامل مع الاضراب باهتمام كبير وتتخذ اجراءاتها بشكل مستمر وحثيث حتى تعود الامور الى ما كانت عليه سابقا، بعيدا عن اي تداعيات قد تضر بمصالح الدولة العليا ومصالح المواطنين.
وشدد الوزير على ان الامور ستعود الى طبيعتها كالمعتاد، داعيا موظفي الجمارك العودة الى اعمالهم حرصا على مصلحة الاقتصاد الوطني، لان الاضراب غير مبرر لا سيما وانه يتزامن مع شهر رمضان المبارك.
وقال طوقان ان تكلفة الاضراب وصلت الى عشرات الملايين في ظل وضع مالي حرج تمر به المملكة بسبب تداعياته على الاقتصاد الوطني وقطاعات المجتمع من تجار ومستثمرين ومواطنين، مبديا استياء الحكومة من استمرار الاضراب وتداعياته.
وبين ان العاملين في دائرة الجمارك يتبعون لديوان الخدمة المدنية ضمن القطاع العام الذي وفقا لنظامه يخضع الموظف للاجراءات القانونية في حال استمرار اضرابه لمدة تتجاوز 10 ايام، منوها الى الرمزية العسكرية التي يتمتع بها موظف الجمارك بامتلاكه نظام الضابطة العدلية.
وفي معرض رده على سؤال، قال طوقان انه تم قبول طلبات توظيف لمتقاعدين من دائرة الجمارك ليحلوا مكان المضربين، حتى تعود الامور لطبيعتها، حفاظا على الصالح العام.
وفي سياق متصل استعرض المجالي حركة المعابر الحدودية ضمن الاحصائية التراكمية منذ يوم الخميس الماضي وحتى صباح اليوم الاثنين لحركة السيارات الصغيرة على المعابر الحدودية، من حيث القدوم والمغادرة، حيث بلغ العدد الاجمالي في مركز الكرامة 1337 وجابر 99 والمدورة 1041 والعمري 3676 والعقبة 1301 وعبر وادي الاردن 151 مركبة.
واضاف المجالي ان مجموع الحركة لمركباب الشحن على بلغت على حدود الكرامة 3487 وجابر 623 المدورة 357 والعمري 2208 والعقبة 604 ومعبر وادي الاردن 224، مشيرا الى ان الحركة على الجسور تسير بشكل طبيعي للمركبات الصغيرة اضافة الى ان مطار عمان المدني تسير فيه الحركة كالمعتاد، باستثناء معبر والرمثا التي توقفت فيه الحركة منذ شباط الماضي.
--(بترا)
ب ع/أس





22/7/2013 - 09:10 م