عمان 30 ايار(بترا)- نظم مركز الشفافية الاردني والمنظمة العربية لمكافحة الفساد اليوم السبت مؤتمرا اقليميا لبحث مواءمة التشريعات العربية مع الاتفاقية الدولية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في الاقطار العربية بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وقال امين عام المنظمة العربية لمكافحة الفساد الدكتور عامر الخياط في جلسة الافتتاح ان المنظمة وجدت تجاوبا وتعاونا كبيرا لطروحاتنا وافكارنا مع المسؤولين والناشطين في المملكة لوجود فرص الاصلاح والتغيير وتوفر الإرادة السياسية. واضاف ان الشعور بالمسؤولية الذاتية في تحقيق الاصلاح والتقدم في البلدان العربية مسؤولية مقترنة بحس والتزام وطني مستقل عن اي املاءات خارجية وانما منفتحة في نفس الوقت في تعاملها مع المنظمات والمؤسسات الدولية في اطار الاحترام المتبادل بينها. وفي ذات السياق قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الاسبق الخبير الدولي في مكافحة الفساد الدكتور محي الدين توق ان الاردن حقق تقدما كبيرا في مجال المواءمة خاصة في التعديلات التي دخلت مؤخرا على قانون هيئة مكافحة الفساد حيث تم تجريم كل الجرائم الواردة في الاتفاقية وتم وضع نصوص قانونية ملائمة ومناسبة من اجل حماية المبلغين والمخبرين وتجريم الافعال الناتجة عن الفساد في القطاع العام و الخاص. ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين ويعقد للسنة الثانية بمشاركة سبع دول عربية ومن القطاع الحكومي والخاص ومنظمات مجتمع مدني، مواءمة التشريعات والسياسات الوطنية مع متطلبات الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس من الاتفاقية ودور المؤسسات الرقابية في تعزيز منظومة النزاهة في الاردن وحرية الاعلام والوصول الى المعلومات و ممارسات الإفصاح واشهار الذمة المالية في المملكة. يشار الى ان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2005 تعتبر اول صك قانوني لمكافحة الفساد اذ تحتوي على مجموعة شاملة من المعايير والتدابير والقواعد التي تمكن الدول الاطراف فيها عند تطبيقها من تعزيز نظمها القانونية والتنظيمية لمكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية والقضائية لمنع وقوعها في القطاع العام والخاص. --(بترا) س ع/ف ق/ حج
30/5/2015 - 02:46 م