عمان 7 نيسان (بترا)-أطلقت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والحكومة الأردنية اليوم تطبيق جديد يتم تحميله على الهواتف الذكية بهدف تحسين عمليات تفتيش الجهات الرقابية على منشآت الأعمال، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار في المملكة وتعزيز الاقتصاد الأردني عن طريق اختصار الروتين الحكومي. وقامت المؤسسة بتصميم هذا التطبيق، الذي أطلقت عليه اسم "تواصل"، من أجل تمكين أصحاب منشآت الأعمال من ارسال التغذية الراجعة حول عمليات التفتيش وأداء المفتشين، وذلك من خلال الإجابة على استبانات قصيرة عبر الهواتف الذكية والرسائل القصيرة وخدمة الانترنت. وسيعمل هذا التطبيق على تزويد الجهات المعنية بالتفتيش بتقارير عن فعالية انظمة التفتيش وكذلك تقييم اداء المفتشين وسلوكياتهم أثناء تادية مهامهم، والذي سيساهم في تحسين عمليات منشآت الأعمال وتوفير الوقت والمال عليها. وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني أن "تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال في الأردن يعتبر أولوية وطنية من اجل تطوير الأجراءات الحكومية بشكل حديث وعصري وتحسين بيئة الأعمال"، وقال "إن هذه العملية الجديدة الخاصة بتوفير التغذية الراجعة حول التفتيش ستعزز الشفافية والمساءلة والشراكة بين القطاعين العام والخاص." يذكر أن أكثر من نصف سكان الأردن يمتلكون هواتف ذكية، مما يساهم في تسهيل وصول الجميع إلى هذا التطبيق، الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال زيارة موقع "تواصل" الحكومي على الربط التالي: www.tawasol.gov.jo أو من خلال محلات بيع الهواتف المحمولة. من جهته، قال وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة إن "التغذية الراجعة تعتبر مكوناً أساسياً لقياس نجاح برامجنا الإصلاحية ورصد التقدم الذي نحرزه في تنفيذها" وان "عملية التقييم هذه ستساعدنا في رفع إنتاجيتنا وستتيح لنا فرصة اتخاذ الإجراءات التصحيحية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وبدوره،الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الأردن أكد الدكتور أحمد على عتيقة، ، أن "تنفيذ برامج الإصلاح السليمة هو المفتاح لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية السوق." هذا، وقد عملت مؤسسة التمويل الدولية مع الحكومة الأردنية على مدى العامين الماضيين على تطوير عملية التفتيش. وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من المشروع الوطني لتطوير التفتيش على الأعمال، الذي يهدف إلى تطوير عمليات تفتيش كفؤة وفعالة من أجل المساهمة في تحسين الأطر التنظيمية، والحد من الأعباء التي تتحملها الشركات، وجذب الاستثمارات. ويأتي هذا المشروع، الذي أمكن تنفيذه بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ضمن مجموعة مبادرات تستهدف تحسين المناخ الاستثماري في الأردن. وتعد مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أكبر مؤسسة للتنمية العالمية تركز بشكل حصرى على تنمية القطاع الخاص. نعمل مع مؤسسات القطاع الخاص في أكثر من 100 دولة، ونستخدم رأس مالنا وخبرتنا وتأثيرنا للمساعدة فى الحد من الفقر وتعزيز الرخاء العادل. حققت استثماراتنا في العام المالي 2013 رقمًا قياسيًا بلغ حوالي 25 مليار دولار، لتعزيز قدرة القطاع الخاص على توفير فرص العمل ومواجهة تحديات التنمية الأكثر إلحاحًا في العالم. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع مؤسسة التمويل الدولية www.ifc.org --(بترا) م ز/ف ق/س ق
7/4/2014 - 03:00 م