عمان9 كانون الثاني(بترا)- دعا رئيس جمعية رجال الاعمال حمدي الطباع، الى وضع منهجية لضمان استمرار النمو الاقتصادي. وقال الطباع خلال لقاء اعضاء اللجنة المالية النيابة اليوم الاثنين برئيس غرفة تجارة وصناعة الاردن والغرف التجارية والصناعية ورئيس جمعية البنوك في المملكة في مجلس النواب ان على الحكومة اتخاذ اجراءات صارمة لضبط الانفاق، والعمل على جذب الاستثمارات العربية، وتشجيعها، والعمل على استقطاب السياحة العربية والأجنبية الى الاردن في ظل الظروف الاقليمية الراهنة. واكد رئيس غرفة صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني أهمية صنع السياسات والخطط والبرامج ودراسة مشروعات القوانين الاقتصادية والتشريعات الكفيلة بتعزيز المناخ والبيئة الجاذبة للاستثمار. واضاف ان اختلال الميزان التجاري في الاردن يأتي من استيراد بعض الصناعات المدعومة والمعفية من الضرائب في الدول المصدرة لها، الامر الذي يضر بالصناعات المحلية، مؤكدا ان42 بالمئة من النمو الاقتصادي في المملكة عائد من القطاع الصناعي. من جانبه تحدث النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن عيسى حيدر مراد عن الحركة التجارية في المملكة التي تعاني حاليا من حالة ركود وصل لحوالي 30 بالمئة بالاضافة الى ارتفاع كلف التشغيل ما سينعكس على ايرادات الخزينة من الرسوم والضرائب. وتطرق مراد الى الاتفاقيات التجارية التي وقعها الاردن مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية مشيرا الى سلبياتها وايجابيتها وعدم وجود حوافز تصديرية محذرا من موضوع تحرير التجارة الذي سينعكس سلبيا على الاقتصاد الوطني. واشار مراد الى ضرورة الابقاء على الاعفاءات الضريبية وبخاصة على السلع الاساسية كون هناك ارتفاعات بدأت تطال اسعار السلع الغذائية والاساسية في الاسواق العالمية ما يعني ان ذلك سينعكس على اسعارها في السوق المحلية. وشدد مراد على ضرورة توسيع الشرائح الضريبية وليس رفع نسبتها مشيرا الى ان الحاصلات الضريبية زادت عندما قامت الحكومة بتخفيض النسب الضريبية عام 2010 . من جهته دعا ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن الدكتور جهاد المعاني الى اصدار قانون المساءلة الطبية، الذي سيجعل من الاردن الاختيار الاول للدول المجاورة في حال الحاجة للمعالجة الطبية، مشيرا الى ان الشركات الطبية ترسل المؤمنين لديها الى دول فيها قوانين تضبط العلاقة بين الطبيب والمريض. وقال رئيس جمعية البنوك الأردنية مروان عوض أن المؤشرات الاقتصادية تدل على أن الأوضاع الاقتصادية العامة في المملكة لا تزال "صعبة". وأوضح أن أداء القطاع المصرفي في الأردن خلال السنوات العشر الماضية كان قياسياً بكل المعايير، مشيرا الى أن إجمالي موجودات البنوك العاملة في الأردن تجاوز 37 مليار دينار. وأكد نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة أن أسعار معظم السلع الغذائية مستقرة عند مستوياتها, اذ ان انخفاض الطلب بالأسواق كان له الدور الأكبر في توقف ارتفاع الأسعار منذ فترة طويلة. --(بترا) س ص/م ز/ح أ
9/1/2012 - 07:31 م