عمان 17 شباط (بترا)- صدر للدكتور عبدالرزاق بني هاني حديثا كتاب جديد بعنوان ( مبادئ الاقتصاد الجزئي) ويقع في 384 صفحة ملونة من القطع الكبير .
والكتاب الذي صدر عن دار وائل للنشر هو الكتاب الاول من سلسلة للمؤلف، تضم ستة موضوعات هي: الاقتصاد القياسي، الاقتصاد الكلي، الاقتصاد الرياضي، الإحصاء، وتاريخ الفكر الاقتصادي، معجم المصطلحات الاقتصادية باللغة العربية.
وتوزع الكتاب على خمسة ابواب تضم أربعة عشر فصلا شاملة مواضيع مختارة في الاقتصاد الجزئي.
وتفرد الكتاب بمضمونه، من حيث محتواه العلمي الثمين ولغته العلمية الرصينة ، ومزاوجته للغة العربية بمصطلحات وكلمات وأحرف لاتينية وإغريقية وإنجليزية.
ويظهر جلياً للقارئ أن المؤلف بذل جهداً كبيراً في تعريب المصطلحات الاقتصادية دون تحريف في المعنى، واستخدم رسوما وجداول وأشكالا عديدة لتحليل نظريات الاقتصاد الجزئي، لايصال المعلومة للباحث والطالب بيسر وسهولة ، ودون الدخول في تعقيدات قد تضلل القارئ وتبعده عن مناله، وأسهب في التعريفات الفنية الضرورية دون أن يسبب مللاً للقارئ.
واحتوى الفصل الأول على مقدمة لعلم الاقتصاد والتعريف بأهم الفرضيات والأدوات للتعامل مع النظرية الاقتصادية، ومعنى الموارد الاقتصادية، ومشكلة الندرة ومفهوم الاقتصاد المؤسسي.
فيما ركز الفصل الثاني على تعريف الدراس بمبادئ الطلب والعرض باعتبارها الاساسيات التي يرتكز عليها السوق الحر، إضافة الى القوانين التي تتحكم بهما، وتوازن السوق والعوامل المؤثرة في الطلب والعرض، والعجز والفائض من الكميات المطلوبة والمعروضة ، وفائض المستهلك والمنتج.
وركز الفصل الثالث الضوء على موضوع المرونة لترسيخ مفاهيم الطلب والعرض، وعبء الضريبة، للمساعدة في ادراك وظائفها وغاياتها، مبينا نظرية المنفعة وتوازن المستهلك.
في الفصل الرابع، وتعريف الطالب والباحث بالمنفعة وما ينتج عنها كقانون تناقص المنفعة الحدية، وقيد الدخل والتوليفة الفضلى من السلع المختارة التي تعظم منفعة المستهلك وربطها بالطلب ونظرياته .
ينتقل المؤلف في الفصل الخامس للتعريف بأهمية المنشأة والتكاليف التي تتحملها قبل عملية الانتاج، وتصنيف التكاليف الى ثابتة ومتغيرة، وكلية ومتوسطة وحدية، ثم العلاقة بين هذه الاشكال من التكاليف. ويعرج الكاتب بعدها في الفصل السادس لشرح هيكل سوق المنافسة التامة وبيان مبادئ وشروط قيامها، ومعنى الكفاءة المتعلقة بالانتاج، ثم يستعرض في الفصلين السابع والثامن مفهوم المنافسة غير التامة بانواعها المختلف، وكيفية قيام المنشآت التي تنتج سلعاً متشابهة بتمييز بعضها عن بعض، لتكتمل الصورة في الفصل التاسع الذي يلقي الضوء على احتكار القلة وشروطه ودوافعه وظروف هذا السوق.
ويبين الفصل العاشر سلوك المنشأة في سوق الموارد وكيف تتخذ قرارات شراء الموارد الانتاجية كي تقلل التكاليف وتعظم الارباح.
أما الفصل الحادي عشر فقد افرده المؤلف لاحتكار الشراء، وتم من خلاله التعرف الى سلوك المنشأة التي تعمل في سوق احتكار الشراء وكيف تعظم ارباحها.
وبنفس السياق يركز الفصل الثاني عشر على احتكار القلة في الشراء، وبيان أوجه الشبه والاختلاف مع احتكار الشراء.
وفي هذا السياق ينفرد الكتاب بتحليل هذين الموضوعين، إذ لم تتطرق إلا القلة القليلة من الكتب العربية إلى مثل هذه الموضوعات.
أما الفصل الثالث عشر فيهدف الى التعمق في عوامل الإنتاج ، والتعرف على العوائد التي تتقاضاها وكيفية تحديد اسعارها في سوق الموارد الانتاجية وما يتعلق باسعار العمالة وسعر الارض وسعر رأس المال ثم العائد للتنظيم من الربح او الخسارة.
يُعرف الفصل الرابع عشر الدارس بموضوعات متقدمة من الاقتصاد الجزئي مثل : التوازن العام وشرح الاسواق الاربعة الرئيسية : السلع، العمالة ، والنقود، ثم الاسهم والسندات.
وقد عمل الدكتور بني هاني استاذاً للاقتصاد في جامعة اليرموك ، ومديراً للسياسات الاقتصادية والتخطيط في وزارة التخطيط واميناً عاماً لوزارة التخطيط ، ومستشاراً اقتصادياً لرئيس الوزراء ثم مفوضاً في هيئة الاوراق المالية.
(بترا)
م ع/ اص/م ب








17/2/2013 - 01:11 م