عمان 16 تشرين الثاني (بترا)- رامي البشتاوي- اكد خبراء ومتخصصون في مجال حقوق الانسان ان التوجيهات الملكية تعتبر ركيزة اساسية في تطوير وتعزيز مفاهيم حقوق الانسان بالمملكة. وشددوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا) على ضرورة حث جميع الجهات ذات العلاقة على وضع الخطط والبرامج الفعالة وايجاد قاعدة بيانات تحوي التشريعات والسياسات المتعلقة بمنظومة حقوق الانسان. المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة قال ان خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني امس خلال افتتاحه الجلسة العادية الثالثة لمجلس النواب السابع عشر واشارته الى الخطوات العملية الواجب اتخاذها لمواصلة تعزيز حالة حقوق الانسان وربطها بالخطوات الاصلاحية التي تنتهجها الدولة وترسيخ مفهومي النزاهة والشفافية ،يرتب علينا مواصلة العمل من خلال ايجاد قاعدة بيانات هامة تحتوي على المعلومات المتعلقة بمنظومة حقوق الانسان. واضاف ان الخطاب جاء بمرحلة مهمة من المراحل التي تمر بها دولتنا ضمن اقليم ملتهب وحالة من عدم الاستقرار العالمي حيث اكد جلالته صورة الاسلام السمحة والاعتدال والوسطية والتعددية التي تعتبر من الركائز الاساسية في تعزيز مسيرة حقوق الانسان بالأردن. وبين الطراونة ان فريق التنسيق الحكومي الذي يمثل المؤسسات الرسمية قام بأعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الانسان ضمن جدول زمني ننتظر اقرارها كونها مطلب وطني وشعبي بالإضافة الى اصدار التقارير الحكومية الدورية التي تتعلق بعمل وتطور المؤسسات الحكومية بمجال حقوق الانسان ونشرها بوسائل الاعلام المختلفة ليتمكن القطاع العام والخاص من الاطلاع عليها والاستفادة منها كون الاعلام الشريك الهام والاستراتيجي في تعزيز وايصال مفاهيم حقوق الانسان للمواطنين. واشار مدير عام المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات الى ان خطابات العرش لطالما شكلت حالة من القوة والدافعية لكافة المعنيين بضرورة احترام مفاهيم حقوق الانسان والعمل على تعزيزه . واضاف ان المركز يشكل ركيزة اساسية في تعزيز وترسيخ وتطوير منظومة حقوق الانسان على الصعيد المحلي والدولي حيث اننا ما زلنا بحاجة الى اصدار وتعديل بعض القوانين المتعلقة بعمل المركز ليتمكن من الالتزام بتعهداته الدولية ضمن الاتفاقيات الدولية التي وقع عيها الاردن خاصة ما يتعلق بالدعم المالي ووضع الميزانية الملائمة لطبيعة وحجم الاعمال التي يقوم بها. من جهته قال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ان هذا الخطاب ليس الاول ولن يكون الاخير الذي يلقيه جلالة الملك والذي يتحدث به عن ضرورة ايجاد الخطوات العملية ومتابعتها لتعزيز حالة حقوق الانسان بالأردن حيث كان اصرار جلالته على الاطلاع و تسلم التقارير السنوية التي يصدرها المركز الوطني لحقوق الانسان سنويا مؤشرا على اهتمامه بتعزيز الحريات العامة ومعالجة مكامن الخطأ وتنفيذ جميع التوصيات الواردة بالتقارير من قبل الوزارات والدوائر المعنية . وقال سفير حقوق الانسان بالأردن كمال المشرقي ان خطاب جلالته ركز على محطات مهمة تسهم في تعزيز الحقوق والحريات الاساسية، مشيرا الى ضرورة وضع خطة طريق تستهدي بها الحكومة في مجال حقوق الانسان، لافتا الى ضرورة تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتوفير سبل الحياة الكريمة والاستفادة من التحديات وتحويلها الى فرص و تعزيز المشاركة السياسية واصلاح المنظومة التشاركية التي تضمن تحديد الادوار لجميع الفئات . --(بترا) ر ا/ف ق/حج
16/11/2015 - 02:18 م