محافظات 26 كانون الثاني (بترا)- نفذ متقاعدو الضمان الاجتماعي اليوم الاحد وقفات احتجاجية أمام فروع مؤسسة الضمان الاجتماعي في السلط والطفيلة ومأدبا للمطالبة بادخال تعديلات على بنود قانون الضمان الجديد. وأعتصم عدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي اليوم أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي فرع السلط احتجاجا على إقرار قانون الضمان والمطالبة بتعديل بعض مواد القانون واجتمع وفد منهم مع مدير فرع السلط وقدموا له مطالبهم. وعرض رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان حمدان خريسات أهم مطالب المعتصمين والتي تتعلق بحقوقهم المكتسبة مبينا ان القانون الحالي لا يراعي مطالبهم، وأن دخولهم تآكلت إلى درجة كبيرة في السنوات الأخيرة جراء الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة. وطالب المشاركون في الاعتصام بمنح زيادة سنوية لجميع متقاعدي الضمان وبمعدل عشرة دنانير شهريا لأصحاب الرواتب التقاعدية التي تقل عن ألف دينار، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل للمتقاعدين مع بدء العمل بتطبيق قانون الضمان الجديد. كما طالبوا بإعادة احتساب نسبة علاوة الإعالة للمتقاعدين بنسبة 24 بالمائة بدلا من 20 بالمائة، إضافة إلى المطالبة بالسماح لمتقاعدي الضمان المبكر بالعمل دون خصم رواتبهم وتنفيذ المكرمة الملكية التي سبق ووجهت بزيادة مبلغ 50 دينارا على رواتب متقاعدي الضمان حيث لم يصرف من هذا المبلغ سوى 30 دينارا فقط. وفي الطفيلة اعتصم العشرات من المتقاعدين اليوم أمام فرع مؤسسة الضمان الاجتماعي في المحافظة احتجاجا على إقرار قانون الضمان الاجتماعي، مطالبين بتحسين وزيادة رواتب المتقاعدين وإقرار التامين الصحي. وأكد مشاركون في الاعتصام أنهم يطالبون بحماية رواتبهم التقاعدية من التآكل المستمر بسبب ارتفاع الأسعار، موجهين رسالة إلى مجلس النواب الذين وفق المعتصمين صوتوا لصالح حرمان متقاعدي الضمان من تحديد بدء التامين الصحي وحرمان متقاعدي الضمان المبكر والاعتلال الاصابي الجزئي من ربط رواتبهم بعلاوة التضخم. وأكد بيان صادر عن الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بان متقاعدي الضمان وأسرهم أكثر حرصا على مستقبل المؤسسة وديمومتها من أي جهة كانت وان رواتب المتقاعدين الذين يصل عددهم إلى حوالي 60 ألف متقاعد حسب التقرير السنوي لمؤسسة الضمان الاجتماعي لعام 2012 منهم من يتقاضون اقل من 500 دينار حوالي 48 ألف متقاعد. وفي مأدبا نفذ متقاعدو الضمان الاجتماعي وقفة احتجاجية أمام مبنى فرع المؤسسة بمدينة مأدبا طالبوا فيها بإدخال تعديلات على بنود قانون الضمان الجديد. وطالبوا بإعادة احتساب نسبة علاوة الإعالة للمتقاعدين بنسبة 24 بالمئة بدلا من 20 بالمئة، إضافة الى المطالبة بالسماح لمتقاعدي الضمان المبكر بالعمل دون خصم رواتبهم وتنفيذ المكرمة الملكية التي سبق ووجهت بزيادة مبلغ 50 دينارا على رواتب متقاعدي الضمان اذ لم يصرف من هذا المبلغ سوى 30 دينارا فقط. وقال نائب رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الناطق الرسمي لمحافظة مأدبا للمتقاعدين المحامي فواز الشورة " ان التامين الصحي لم يحدد له تاريخ في القانون حيث لم يستفد لغاية هذا التاريخ أي متقاعد من التامين الصحي. وطالبوا بربط رواتب متقاعدي الضمان المبكر بالتضخم، مشددا على ضرورة تحسين الرواتب وبزيادة اسوة بموظفي الدولة. من جهته قال مدير فرع المؤسسة في مأدبا علي عبد الحافظ الشوابكة نحترم وجهة نظرهم ومطالبهم ووقفتهم هذه، لافتا الى ان القانون يصب في مصلحة المتقاعدين وسيتم احتساب الرواتب لحوالي 70 الف متقاعد من تاريخ نفاذ القانون، مشيرا الى ان هناك زيادة على كل الرواتب بقيمة 40 دينارا يحصل صاحب الراتب المبكر على 20 دينارا وترتفع الى 40 دينارا حال بلوغ سن 60 عاما. وبين ان القانون أورد التامين الصحي الا ان المؤسسة تقوم بدراسة هذا البند في ضوء المقدرة المالية لها ، لافتا الى ان هناك 30 مادة في القانون الجديد تصب في مصلحة 8000 متقاعد سيتم احتساب رواتبهم على القانون الجديد وستعدل بأثر رجعي. --(بترا) ج ش/س م/ا ع/ف ق/حج
26/1/2014 - 04:58 م