وأعرب مندوب فرنسا، عن قلق بلاده العميق تجاه اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي إلى المسجد الأقصى، وقال: "ينبغي أن نفعل كل ما نستطيع لمنع التصعيد الذي له عواقب وخيمة على الأرض، وفرنسا تنادي باحترام الوضع التاريخي القائم".
وأضاف، أن اقتحام الأقصى لا يخدم السلام ويجب وقف سياسة الاستيطان التي تضع إسرائيل على المحك، ونعيد التأكيد على التزامنا بحل الدولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبًا إلى جنب والقدس عاصمة للدولتين، ان الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش في أمان وسلام.
من جانبه، أعرب مندوب الإكوادور، عن أسفه لأن بند القضية الفلسطينية ما زال قائماً على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، منذ أن انتخبت بلاده أول مرة لشغل العضوية في المجلس عام 1950.
وقال: "من المؤسف أننا ونحن في العام 2023 ما زلنا نناقش هذا البند، والمؤسف أكثر أن نبدأ العام الجديد في مناخ من التوتر وانعدام الثقة".
وأكد، أن الاكوادور تطلق نداءً لوضع حد لحلقة العنف، والتأكيد على أن الطرفين لهما الحق في سلام وكرامة، ومن الضروري استذكار التاريخ لتفادي تكرار الأعمال التي تسبب في العنف والدمار والقتل في المنطقة.
وأضاف، أن أعمال التحريض والاستفزاز ينبغي أن تتوقف وكذلك الخطاب المؤجج للمشاعر، فالسلام يجب أن يبدأ في عقول الناس وبعدها ينتقل إلى الكلمات ويصبح أفعالاً في نهاية المطاف".
وشدد على، أن بلاده تعيد التأكيد على ندائها للأطراف للالتزام بالهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو قرار أو إجراء أحادي الجانب، من شأنه أن يفاقم النزاع، ونادى باحترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وشدد على دور الأردن كضامن ووصي.
وقال: "أعمال الاستفزاز في هذه الأماكن ينبغي أن يتم تفاديها بأي شكل وأي ثمن".
وأكد أن الإكوادور تدعم محاولات السعي لتسوية سياسية دائمة وعادلة على أساس القانون الدولي وحل الدولتين، وأن استئناف المفاوضات الفعالة يتطلب إصراراً وإرادة سياسية وشجاعة ورؤية ثاقبة من القادة، ونأمل أن يتحقق ذلك في المستقبل القريب، وأن يخرج بند القضية الفلسطينية من مجلس الأمن.
بدوره، عبر مندوب اليابان عن القلق العميق الذي يساور بلاده، حيال اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، نظراً للوضع المتوتر أصلا في المنطقة.
وقال: "من المهم أن تقوم كل الأطراف ذات الصلة بضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات تؤجج المشاعر أو خطابات تثير التوترات، بما في ذلك محاولات تغيير الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس".
وعبر كذلك عن القلق من إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن إجراءات وسياسات من شأنها توسيع المستوطنات، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف: "اليابان تحث إسرائيل على التوقف الفوري عن كل التدابير الأحادية التي من شأنها أن تقوض حل الدولتين".
وشدد على أن الحل السلمي يمكن تحقيقه من خلال الحوار الذي يستند إلى الثقة المتبادلة، وحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى مسار الحوار، وإعادة الالتزام بشكل جدي نحو تحقيق حل الدولتين، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمعايير الدولية المرجعية المتفق عليها.
وأكد، أن اليابان، وبصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن على مدى العامين القادمين، مستعدة لتقديم المزيد من المساهمات نحو تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
يتبع..يتبع
--(بترا)

ي خ/م ق/ح أ
06/01/2023 00:38:37