عمان 22 كانون الاول (بترا)-أوصى مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بالموافقة على تمويل مشاريع تدريب تستهدف أكثر من 15 ألف مواطن ومواطنة من الشباب المتعطلين عن العمل، لتأهيلهم في قطاع الإنشاءات والتخصصات الهندسية المدنية والمعمارية والكهربائية والميكانيكية، وحسب حاجة السوق.
جاء ذلك خلال جلسته التي انعقدت اليوم الإثنين برئاسة وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين.
ووفقا لبيان صادر عن المجلس اليوم فانه تشترك في تنفيذ المشاريع المنوي تمويلها من قبل صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، كل من مؤسسة التدريب المهني، والشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، حيث ستنعقد البرامج التدريبية لمدة عام واحد على ثلاث مراحل تشمل الأطر النظرية، والميدانية (العملية).
وقال إن "برامج التدريب ستشمل الذكور والإناث من كافة محافظات المملكة، وستركز على تحسين نوعية التأهيل والتدريب من أجل تشغيل القوى البشرية الأردنية لإحلالها محل العمالة الوافدة، وإن هذا الهدف يتطلب تأهيل العمالة المحلية ليتمكن أرباب العمل من الاستعانة بها، بعد أن تتلقى التدريب والتأهيل اللازمين لتأدية العمل بكفاءة واقتدار".
واوضح البيان أنه وبموجب قانون مجلس التعليم والتدريب المهني والتقني لسنة (2001)، فإن المجلس يهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب المهني والتقني لتنمية القوى البشرية بما يلبي متطلبات التنمية الشاملة في المملكة، ويتولى المجلس عددا من المهام والصلاحيات منها، وضع أسس تطوير نظام وبرامج التعليم والتدريب المهني والتقني، واعتماد الإطار العام للبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني،ووضع وإقرار المعايير المهنية وأسس الاعتماد للبرامج الدراسية والتدريبية في مؤسسات التعليم والتدريب
المهني والتقني وذلك بالتنسيق مع مجلس الاعتماد فيما يتعلق بالكليات الجامعية التطبيقية المتوسطة، إضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم والتدريب المهني والتقني من حيث مهامها ومسؤولياتها، وغيرها من المهام.
وأضاف انه بحسب قانون المجلس فإنه ينعقد بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته وتوصياته بأكثرية أصـوات الحاضـرين على الأقل.
--(بترا)
م ف/م ت/هـ ك



22/12/2014 - 06:20 م