وقال النائب نايف الليمون اسمحوا لي ان اشير الى ملاحظات خلصت اليها من خلال اطلاعي على مشروع الموازنة لهذا العام وحضوري لجوانب من اجتماعات اللجنة المالية التي اسدي لها الشكر والتقدير للجهد الذي بذلته في اعداد تقريرها وتوصياتها والذي ينبغي ان يحظى بالعناية والاحترام . واضاف لقد افترض مشروع القانون ان يبلغ النمو في الناتج المحلي الاجمالي5ر3بالمئة مع ان التوقعات المنطقية تشير الى انه سيبلغ 3بالمئة في احسن الحالات كون مجمل السياسات المالية المتوقعة سيكون لها اثر انكماشي كما هو الحال جانب الايرادات . وافتراض بلوغ التضخم 3بالمئة خلال عام 2014 علما بانه وفي ضوء الاجراءات الضريبية وتغليظ الرسوم للتضخم ان يرتفع الى مستويات اعلى وخاصة وان التوقعات لسعر النفط العالمي تذهب الى بقائه عالي الكلفة . وقال لقد جاءت موازنة 2014 مكملة لنهج السياسات المتبعة في عام 2013 اذا لم تتضمن ما يشير الى سياسات وطنية فعالة وخطط ودراسات تعمل على معالجة الهدر او هيكلة الانفاق واكتفت بالبرنامج الاصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وارتكزت موازنة عام 2014 على تعزيز ايرادات الدولة من خلال التقليل من الاعفاءات ما امكن وتغليظ الرسوم والضرائب . ولم تعالج الحكومة نسبة الهدر في النفقات العامة والبالغة 15الى 20بالمئةولم نلاحظ في سياسات ضبط النفقات اية افكار مبتكرة كما يحصل في العديد من الدول المتقدمة مثل دراسة مستفيضة لأوجه ضبط النفقات الجارية وحتى ان الحكومة لم تف بوعودها بما يتعلق باعتماد المؤسسات الحكومية على الطاقة البديلة وغيرها الكثير من واكتفت بتخفيض المخصصات . وقال انه ومن خلال ارقام الموازنة لمجمل الانفاق يظهر تراجع الحكومة عن سياسة ضبط النفقات العامة حيث جاءت النفقات بنسبة اكبر من العام الماضي بالرغم من اعلان الحكومة عن الاستمرار في ضبط وترشيد النفقات التشغيلية وخاصة البنود المتعلقة بوقف شراء السيارات والمحروقات والكهرباء والاثاث والماء والهاتف ومصاريف السفر وبالتالي ستكون الحكومة مضطرة لرفع نسبة الضريبة على غرار ما حصل في عام 2013 لكي تحقق الايرادات المتوقعة في الموازنة ما يعني زيادة الايرادات الضريبية بنسبة 10بالمئةوهذه النسبة تفوق نسب النمو الاقتصادي . يتبع ...يتبع --(بترا) /ح ش/ م ب/م ع/حج
13/1/2014 - 05:40 م