اما النائب عبدالكريم الدرابسة فقال: لقد جاء مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2014 في جزأين الاول قانون الموازنة العامة والثاني قانون موازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014 والذي كنت اتمنى ان يكونا ضمن موازنة واحدة للدولة. والذي يبينن مجموع نفقات الدولة الرأسمالية والجارية يقابلها ايرادات الدولة ثم بيان العجز المالي في الموازنة العامة للدولة. واضاف ان الموازنة جاهزة بين ايديكم ايها السادة لن تتغير او تتبدل وسينفذ غير ما خطط له لدواعي تعلمها الحكومة. فنحن نعلم اننا نعيش في منطقة لا تعرف الاستقرار، ويصعب فيها التخطيط المتوسط وطويل الاجل لكثرة المفاجات، الا ان الحكومة لم تجد اسلوبا انجع من اسلوب ادارة الازمات لمعالجة ما نحن فيه. وقال: وفي ضوء ما تقدم فاني اعي تماما المشهد الاقتصادي في البلاد وتداعيات ذلك على الموازنة التي تعاني من عجز يتجاوز المليار دينار ودين يفوق ذلك. وان ضعف دور المجتمع الدولي تجاه الاردن الذي يستقبل ما يزيد عن 10بالمئة من عدد سكانه من الاشقاء السوريين، يقابل ذلك حتمية البحث عن البديل لايجاد داعم للموازنة المتعثرة بعيدا عن المانحين والصناديق الدولية. وقد يكون الاتفاق مع الصندوق الدولي بحاجة الى اعادة نظر بسببب تداعيات الازمة السورية على الاقتصاد الوطني، لكن الحوار يجب ان يكون دائما هو اساس التعامل فقط دون غيره للوصول الى مخرج ما نحن فيه، وعليه فجميع المؤسسات الدستورية معنية بايجاد الحلول لمشاكل الاقتصاد الوطني ومنها السلطة التشريعية لتكون المسؤولية مشتركة، لا ان تتحملها جهة لوحدها. وطالب بتخفيض الانفاق الراسمالي على كافة المشاريع الراسمالية بالقيمة التي تراها الحكومة مناسبة على ان يتم استخدام هذه المبالغ لدعم عجز الطاقة وهذا بحد ذاته بديلا عن رفع الاسعار. وطالب برفع الدعم الكامل عن كافة المشاريع الاسكانية الحكومية (اسكانات موظفي الدولة) والتي تكلف الدولة بما يعادل 100 مليون دينار سنويا. والسماح لشركة الكهرباء الوطنية باستيراد البترول المكرر الجاهز والذي يوفر من تكلفة فاتورة الشراء من شركة البترول الوطنية. والتوعية والتثقيف من خلال وسائل الاعلام بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المنازل والمكاتب والمصانع. بدل ان يكون الحل برفع الاسعار. يتبع .... يتبع --(بترا) ع ش/ح ش/ابوعلبة
13/1/2014 - 07:39 م