عمان 18 حزيران (بترا)- من حكمت المومني- اقر مجلس النواب تخصيص سبعة عشر مقعدا نيابيا في قانون الانتخاب عندما أقر تعريف الدائرة الانتخابية العامة والتي ينص تعريفها على انها :"الدائرة الانتخابية المنشأة بمقتضى احكام هذا القانون لتشمل جميع مناطق المملكة والمخصص لها سبعةعشر مقعدا".
كما أقر المجلس في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة أن يكون النظام الانتخابي للانتخابات البرلمانية جزءا من قانون الانتخاب وليس خارج القانون تضعه الحكومة، وذلك عندما وافق على قرار اللجنة القانونية فيما يتعلق بالدائرة الانتخابية المحلية والتي جاء تعريفها بأنها: "جزء من المملكة خصص لها مقعد واحد او اكثر من المقاعد النيابية وفق احكام القانون".
وشطبت اللجنة من ذيل هذه الفقرة "والنظام الصادر بمقتضاه".
وأكد رئيس الوزراء فايز الطراونة أهمية ان يكون النظام الانتخابي وخاصة ما يتعلق بتعريف الدائرة الانتخابية خارج القانون حيث ان قانون الانتخاب سيكون قانونا دائما ويواكب التطورات والمستجدات ويعطي مرونة في مواكبتها حتى لا يتم إجراء تعديلات مستقبلا على القانون باعتباره سيكون قانونا دائما.
ورفض رئيس الوزراء مداخلات عدد من النواب حول ان قانون الانتخاب: "يتيم ولا احد يدافع عنه"، وقال انه ليس قانونا يتيما والحكومة تدافع عن كل قوانينها.
وخلال نقاش القانون رفضت الأغلبية النيابية مطالبات عدد من النواب بإلغاء بطاقة الانتخاب التي ستصدر لكل ناخب واعتبرت الغالبية ان وجود البطاقة يعمل على تعظيم الشفافية والنزاهة في الانتخابات.
وسيعقد مجلس النواب جلسة مساء اليوم الاثنين يواصل فيها مناقشة مشروع قانون الانتخاب لعام 2012.
-- (بترا)
ح ش/م ب/اح/م ب

18/6/2012 - 02:08 م