عمان 24  نيسان (بترا)- حكمت المومني - قرر مجلس النواب بالاغلبية عدم تحويل ملف قضية سفر المحكوم خالد شاهين للعلاج خارج المملكة الى النيابة العامة وقرر حفظ القضية.

وصوت53 نائبا على عدم الاحالة من اصل73 نائبا حضروا الجلسة التي عقدت صباح امس برئاسة عبدالكريم الدغمي بحضور هيئة الوزارة.

وجاء قرار النواب منسجما مع توصية لجنة التحقيق النيابية في ملف سفر المحكوم خالد شاهين للعلاج خارج المملكة حيث جاء في توصية لجنة التحقيق (انه ولكون العمل السياسي بمجموعة هو بالنتيجة قرارات ناجمة عن اجتهادات معينة في ظروف معينة لكل منها خصوصيته وظروفه، ولاننا لانجد في هذه القضية بابعادها المختلفة المشار اليها ما يكفي لتشكيل القناعة بضرورو احالة هذه القضية الى النيابة العامة، فان اللجنة توصي للمجلس بعدم الاحالة وحفظ القضية).

بعد ذلك ناقش المجلس المذكرة النيابية الموقعة من46 نائبا والتي تطالب رئاسة مجلس النواب مخاطبة نائب عام عمان باعادة ملف قضية الكازينو والمتعلق بوزير السياحة والاثار اسامة الدباس الى مجلس النواب للتصويت مرة اخرى على احالة الدباس الى القضاء او عدم الاحالة انسجاما مع التعديلات الدستورية التي نصت على ان مجلس النواب يملك حق احالة المتهمين الوزراء الى القضاء وليس توجيه الاتهام لهم واحالتهم الى المجلس العالي لمحاكمة الوزراء.

وقرر المجلس التصويت على المقترح النيابي الذي يقضي بتوجيه سؤال الى المجلس العالي لتفسير الدستور للوقوف على رايه ان كان يمكن لمجلس النواب حق الطلب باعادة ملف القضية من النيابة العامة الى المجلس مرة اخرى.

وقد صوت على هذا المقترح غالبية النواب بعد ان فشل بالتصويت الطلب الذي ورد في المذكرة والذي يطالب بتوجيه كتاب الى نائب عام عمان باعادة ملف قضية الكازينو الى المجلس حيث صوت على ما ورد في المذكرة19 نائبا من اصل61 .

وكان ملجس النواب في الدورة الاستثنائية الاولى وجه تهمة الفساد الى وزير السياحة الاسبق اسامة الدباس في قضية الكازينو وبرأ رئيس الوزراء السابق معروف البخيت والوزراء الاخرين الذين وردت اسماؤهم في ملف القضية.

وكان النواب الذين وقعوا على المذكرة قد برروا طلبهم باعادة ملف الكازينو الى المجلس بعدة نقاط وهي :

1- لقد تم تصويت مجلس النواب الموقر في قضية ما يسمى بالكازينو وذلك بقرار اتهام الوزير السابق اسامة الدباس سندا لنص المادة56 من الدستور السابق وتم التصويت على احالة الوزير السابق اسامة الدباس الى المجلس العالي لمحاكمة الوزراء.

2- تم تعديل نص المادة56 من الدستور والتي تنص على احالة الوزراء الى المحاكم المدنية النظامية بشرط ان يقوم المجلس بالتصويت على الاحالة الى النائب العام وليس على قرار اتهام الوزراء كما حصل في هذه القضية قبل تعديل الدستور.

3- قام المجلس العالي لمحاكمة الوزراء باعادة ملف هذه القضية الى مجلسكم الموقر حيث تم نزع صلاحية المجلس العالي في محاكمة الوزراء حسب التعديل الدستوري.

4- تم احالة هذه القضية الى النائب العام دون اجراء اي تصويت على الاحالة من قبل مجلس النواب حسب متطلبات نص المادة56 المعدل من الدستور بعد اعادتها من المجلس العال لمحاكمة الوزراء.

5- قام مدعي عام عمان باجراء التحقيقات اللازمة في هذه القضية وتم توجيه كتاب الى رئيس مجلس النواب لاجراء التصويت لاحالة جميع الوزراء وكذلك رئيس مجلس الوزراء السابق الى النائب العام كذلك نلتمس من رئيس مجلس النواب توجيه كتاب الى نائب عام عمان وذلك لاعادة ملف قضية الكازينو والمتعلق باسامة الدباس لتفعيل نص المادة56 من الدستور المعدل وتصحيح الاجراءات التي تمت في هذه القضية حسب اخر تعديل دستوري.

وفيما يتعلق بالقانون المقترح من اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والادارية) والمتضمن الاقتراح بقانون رقم 11 تاريخ27-2-2012 والمتعلق بتعديل المادة الخامسة من قانون البلديات رقم13 لسنة2011 قرر المجلس احالة مقترح القانون الى اللجنة الادارية النيابية.

ووافق المجلس على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لسنة2012 وعلى مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة2012 وعلى مشروع التصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الاحكام الجزائية لسنة2012 وعلى مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة2012 .

--(بترا)

خ س/ح م/ض ز/هـ ط



23/4/2012 - 02:49 م