واضاف وزير المالية "اما فيما يتعلق بما اثاره بعض الاخوة النواب المحترمين حول وجود 300 مليون دينار في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2012 تحت بند اخرى وكأنها نفقات غير ضرورية وبالإمكان الاستغناء عنها فإنني ارجو ان ابين لمجلسكم الكريم بأن هذا المبلغ يمثل نفقات هامة وضرورية وواضحة في مشروع قانون الموازنة العامة". "ويشمل هذا المبلغ عددا من النفقات من أبرزها نفقات المعالجات الطبية بمقدار 90 مليون دينار ونفقات دعم الجامعات وعدد كبير من المؤسسات العامة والجمعيات والاحزاب، وهيئات المجتمع المدني بمقدار يقارب 82 مليون دينار ونحو 20 مليون دينار للنفقات الطارئة و 15 مليونا للانتخابات البلدية والنيابية ونحو 25 مليون دينار مساعدات اجتماعية لمناطق جيوب الفقر". واضاف "لقد تضمن خطاب الموازنة الذي القاه وزير المالية امام مجلسكم الموقر بتاريخ 11/12/2011 الرؤيا الاقتصادية للحكومة والتي تقوم على مبدأ الإصلاح المالي وصولا الى الاعتماد على النفس تدريجيا، كما شرحنا في حينه فرضيات الموازنة وبعض الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها، وهنا اود ان اؤكد لمجلسكم الكريم بأن مخصصات الإنفاق على برامج الامان الاجتماعي بكافة اشكالها لن تتأثر لا سيما لذوي الدخل المتدني والمتوسط، كما اود إعلامكم بأنه اذا استدعت الظروف المالية فرض ضرائب جديدة فإنها ستكون فقط على عدد من السلع والخدمات الكمالية وسنقتصر في المرحلة الحالية لتعزيز الايرادات على ازالة الاعفاءات التي استنفدت اغراضها وثبت عدم جدواها، كما سنولي موضوع التحصيل الضريبي ومنع التهرب من الضريبة كل الاهتمام، وقد يستدعي ذلك إعادة النظر بمشروع قانون ضريبة الدخل الموجود لدى مجلسكم الموقر". واضاف "ضمن المعطيات التي تعرض لها معظم السادة النواب في كلماتهم فإن هذه الموازنة تختلف عن سابقاتها لا سيما في السنوات الأخيرة، فهذه الموازنة تخفض عجز الموازنة بدلا من زيادته مع المحافظة على دعم جاهزية القوات المسلحة والاجهزة الامنية ودعم شبكة الامان الاجتماعي، كما ان هذه الموازنة تتضمن إفصاحا كاملا عن اوضاعنا المالية يعكس ثقل امانة المسؤولية، كما شمل هذا الإفصاح مديونية شركة الكهرباء الوطنية والوحدات الحكومية المستقلة". "وبالاضافة الى ما ورد في خطاب الموازنة فإن هناك بطبيعة الحال برامج قطاعية تحتوي على البرامج والمشاريع التي تنفذها الوزارات المختلفة وتم رصد المخصصات اللازمة لذلك، وأود ان اؤكد بالنسبة لموضوع تنمية المحافظات وهو موضوع هام جدا لنا جميعا ان الحكومة ستقوم بكل ما هو ممكن وضمن ما هو متاح لتنمية المحافظات بعدالة". وتابعع وزير المالية في كلمته "استمعنا خلال الايام الماضية الى هواجس وهموم ومخاوف ومقترحات السادة النواب وجميعها يحظى لدينا بكل الاهتمام والتقدير، واود ان اطمئنكم بأننا واعون لحجم تحديات المرحلة المقبلة، وبإذن الله وبالتعاون مع مجلسكم الموقر نحن قادرون على التعامل مع هذه التحديات بكل حكمة ومسؤولية". وقال "وارجو بهذه المناسبة ان اؤكد لمجلسكم الكريم ان تشخيص التحديات التي تواجهنا لا يجب ان يمنعنا من الاعتراف بالإنجازات العظيمة التي تحققت لبلدنا العزيز في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فحجم المديونية على الرغم من تناميها في السنوات الأخيرة ما يزال يشكل 65 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة لا تبتعد كثيرا عن المستويات الآمنة والمتعارف عليها دوليا، كما ان احتياطيات البنك المركزي والتي تبلغ حوالي 10 مليارات دولار تكفي لتمويل مستورداتنا لحوالي 6 أشهر وهذا ايضا مستوى مريح بالمعايير الدولية، وبالمناسبة فإن أي تصريح من وزير المالية تمت الاشارة اليه خلال الايام الماضية كان المقصود منه توضيح اهمية عملية الإصلاح الاقتصادي واهمية عدم السماح للامور ان تتفاقم". وختم بالقول "نحن نتفق مع تحليل اللجنة المالية والاقتصادية بأن المرحلة دقيقة وتستدعي الوعي الكامل والحكمة في وجه التعامل مع متطلبات المرحلة، وكما ذكرنا في خطاب الموازنة فإنه في ظل هذه الظروف تبرز اهمية مبدأ توازن الحقوق والواجبات لكافة مكونات المجتمع الاردني لإنجاح عملية الاصلاح المالي على صعيدي الايرادات والنفقات، فجميعنا شريك في المسؤولية تحت مظلة دولة القانون". --(بترا) ح ش/ م ق/اح /س ق
23/2/2012 - 02:24 م