وفيما يتعلق بالمادة العاشرة، وافق مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، على التعديلات التي أجرتها "التعليم النيابية"، حيث وافقت على البند السادس في الفقرة (أ) "بعد شطب كلمة (النقدي) والاستعاضة عنها بكلمة (الناقد)، والبند التاسع بعد إعادة صياغته ليصبح بالنص التالي: اعتماد موازنات الجامعات وتوزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفقا لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية".

كما وافق المجلس على قرار لجنته النيابية، القاضي بإضافة بندين بالرقمين (13) و(14) بالنصين التاليين مع مراعاة إعادة الترقيم: 13- التنسيب إلى رئيس الوزراء بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية بناء على تنسيب مجالس الأمناء. 14- تعيين رؤساء الجامعات الخاصة بناء على تنسيب مجالس الأمناء.

ووافق النواب على قرار "التعليم النيابية" بشأن البند الرابع في الفقرة (ب)، حيث وافقت "بعد أولا: إضافة كلمة (آلية) بعد حرف ( و). ثانيا: شطب كلمة (مكافأة) والاستعاضة عنها بكلمة (مكافآت)".

وتنص المادة العاشرة، كما وردت في مشروع القانون، على: "أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع السياسات العامة للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. 2- اعتماد الاستراتيجيات والخطط الخاصة بتطوير منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والبرامج اللازمة لتنفيذها. 3- اعتماد السياسات والاستراتيجيات والبرامج التعليمية المتعلقة بالتعليم الدامج والتدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة والأسس اللازمة لتنفيذها. 4- اعتماد الإطار العام والأطر الخاصة للمناهج وموارد التعليم والتعلم اللازمة للمراحل التعليمية.

5- اعتماد الكتب المدرسية والكتب الإضافية، والخطط الدراسية للمؤسسات التعليمية. 6- اعتماد إطار وطني شامل لتقييم الطلبة في المراحل التعليمية المدرسية يعزز أساليب التقييم القائمة على التفكير النقدي والإبداع، ويتضمن معايير وآليات واضحة لقياس أدائهم.

7- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي، وأي فروع لها داخل المملكة، أو خارجها، أو إلغائها، ومنح تراخيص التخصصات والبرامج وإقرار حقول التخصص والبرامج من مختلف المستويات التي تدرس فيها، أو تعديل أي منها، أو إلغائها. 8- وضع الضوابط الكفيلة بالحفاظ على استقلاليه مؤسسات التعليم العالي، والعمل على تعزيزها، والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها ضمن إطار قوامه التشاركية والمساءلة والشفافية. 9- توزيع الدعم الحكومي على الجامعات الرسمية وفقا لأسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية. 10- وضع السياسة العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي ومراقبه تنفيذها. 11- التنسيب لمجلس الوزراء بتعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الرسمية وأعضائها وفقا لأحكام قانون الجامعات الأردنية. 12- تعيين رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة والكليات الجامعية الخاصة وأعضائها. 13- أي مهام تعهد إليه بمقتضى أحكام هذا القانون وأي تشريع آخر أو أي أمور أخرى يعرضها رئيس المجلس عليه. ب- مع مراعاة أحكام قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها أو أي قانون آخر يحل محله للمجلس اتخاذ أي من العقوبات والإجراءات التالية بحق أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي: 1- إيقاف القبول في تخصص أو أكثر إيقافا دائما أو مؤقتا. 2- إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر. 3- إلغاء ترخيصها. 4- تشكيل لجنه للإشراف المباشر على أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في حالات خاصه ومبررة على أن يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها، ومهامها، وصلاحياتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها ومكافأة أعضائها".

وبشأن المادة الحادية عشر، الواردة في مشروع القانون، فقد وافق "النواب" عليها كما جاءت من الحكومة، متوافقا بذلك مع قرار لجنته النيابية.

وتنص هذه المادة على: "أ- تقسم المراحل التعليمية الى ما يلي: 1- مرحلة التعليم المبكر وتشمل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى. 2- مرحلة التعليم المتوسط وتشمل الصفوف من الرابع إلى التاسع. 3- مرحلة التعليم الثانوي تشمل الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، وتتألف من المسارين الأكاديمي والمهني التقني. 4- مرحلة التعليم العالي. ب- يكون التعليم من الصف الأول إلى الصف العاشر إلزاميا ومجانيا في المؤسسات التعليمية الحكومية. ج- يقبل الطالب في الصف الأول من مرحلة التعليم المبكر إذا أتم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون الأول من السنة الدراسية التي قبل فيها. د- يجوز قبول الدارسين في برامج التعليم غير النظامي في التعليم النظامي. هـ- يجوز تسريع الطلبة المتفوقين باختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لإنهاء مرحله التعليم المتوسط لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة".

وكان مجلس النواب قد وافق في الأول من شباط الماضي، على تحويل مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، والتي بدورها أقرته في الأول من نيسان 2026، كما جاء من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في الثاني عشر من كانون الثاني 2026، "التربية التعليم والموارد البشرية"، وذلك تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

ويأتي مشروع القانون استكمالا لجهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، وذلك ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام والمبادرات المرتبطة بهما، والتي تتضمن إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، خلفا قانونيا لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويعكس مشروع القانون نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية، تخللها تقييم شامل ومنهجي لأوضاع قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات، وبمشاركة العديد من الخبراء والأكاديميين والمختصين.

وجاء مشروع القانون نتيجة الحاجة لتوحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره، ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية التعليم.

ويستهدف مشروع القانون رفع جودة التعليم بجميع مراحله، وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي والابتكار، وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، إلى جانب الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.

كما يستهدف مشروع القانون تطوير مهارات الخريجين، بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.

ومن أبرز مزايا المنظومة الجديدة لقطاع التعليم والتعديلات التشريعية، تأسيس مجلس وطني يعنى بإقرار السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء، وتولي وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الجديدة مسؤولية صنع السياسات لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك مرحلة تعليم الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني.

كما تهدف المنظومة الجديدة إلى ضمان معايير الجودة المتقدمة وحصرها في هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتوسيع نطاق ذلك ليشمل جميع مؤسسات التعليم والتدريب لجميع المراحل التعليمية بما فيها العامة والخاصة، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة والفعالية من خلال تصميم هيكل تنظيمي إداري جديد لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية مكون من تسع إدارات عامة مع تفويض واسع للصلاحيات التنفيذية لمديريات التعليم التي سيتم تقليص عددها بما يتناسب مع عدد الطلبة والمساحات الجغرافية.

كما يتضمن مشروع القانون تعزيز استقلالية الجامعات وتقليص دور الوزارة في التعليم العالي لينحصر في وضع السياسات والمعايير الفنية، وترخيص المنشآت، والتحقق من توافق مخرجات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني مع متطلبات سوق العمل وإقرار الاستراتيجيات.

--(بترا) م خ/ع أ/ ن ح