116/ بدوره قال النائب مصطفى العماوي كيف ستقوم الحكومة بتوفير نفقات الوزارات والمؤسسات المستقلة والبلديات ، وضبط الموازنات العامة والتي لا زالت غير قادرة على تغيير كلفة الدين العام .. وهنا نرى ان دور الموازنة ينحسر الى دور الانفاق المباشر ولا تستطيع الحكومة ان تمارس دورها كدافع للتنمية وممول لها الا بالقدر الذي تحصل فيه على قروض او مساعدات خارجية او طبقت الضرائب وهذه الخطة تتجاوز الانفاق مع صندوق النقد الدولي الى برنامج متكامل . وقال ان برنامج التصحيح الاقتصادي ربما ليس مقتصرا على السياسة المالية بل نتيجة الى السياسة النقدية كون البنك المركزي خفض سعر اعادة الخصم عدة مرات ولكن السوق لم يستجب لذلك،وان التوسع في الانفاق الحكومي لم يجد نفعاً في حل ازمة السيولة فاقتراض الحكومة الكبير والمنافس والمزاحم للقطاع الخاص لا يؤدي الى تحريك السيولة داخل الاقتصاد وبقدر ما تحركها فعاليات السوق نفسها كون النقود لا تدور بسرعة ففن عرض النقد كوسيلة للتصحيح ما عاد مؤثرا مثل سعر الفائدة وقد يثبت ان سعر الصرف هو احد السياسات التي يجب الا تمس والتحرك الاصلاح السياسي يجب ان يصاحبه اصلاحات اخرى بموجب خطة مدروسة كون التحديات صعبة . وطالب بتوطيد علاقاتنا مع الدول العربية والدول المانحة لدعم الاردن اقتصاديا وتقديم الرعاية الانسانية للاجئين السوريون واستمرار التشارك والتشابك بين مؤسسات الدولة وان لا تخضع العلاقة للمزاج الشخصي. والالتزام بالبرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي وتنفذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة واصدار جميع التعليمات والادلة المتعلقة بالاستثمار وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي وضبط وترشيد الانفاق ووقف شراء السيارات والاثاث وسحب السيارات غير الضرورية وتنفيذ برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي واعتماد انظمة رقابية فعالة . وطالب بإعادة النظر في المسارات التعليمية الاكاديمية والمهنية من خلال منظومة عناصر تقنية بما يتناسب ومتطلبات السوق وتصنيف المدارس الخاصة والاستمرار في ملاحقة الاعتداءات على خطوط المياه ووضع خطط للحد من العمالة الاجنبية بالتنسيق مع القطاع الخاص من خلال حملة وطنية للتشغيل من اجل تعزيز الامن الاجتماعي. يتبع .. يتبع --(بترا) ع ش/ح ش/م ع
24/2/2015 - 05:56 م