من جانبه قال النائب نايف الليمون ان الاصلاح الذي ننشد هو اصلاح شامل تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن قبل ان تقتضيه الظروف والأحوال وهو بحاجة الى ارادة صلبة جريئة وعقلية صارمة وبصيرة نافذة تشرع النوافذ لكل رأي حصيف ولا تسمح للمتربصين او الواهمين ان يقتلعونا ونعلم علم اليقين بأن الاصلاح يحتاج الى تعاون الجميع لانجازه ومجلس النواب يشكل رافعة مهمة من روافعه.
وقال محاربة الفساد والمفسدين لا بد من نتائج ملموسة واقعية متزنة تنجزها منظومة النزاهة وتترجمها الحكومة ويرعاها مجلس النواب وتكون العملية جادة عادلة وحازمة.
وتابع: اما الفقر والبطالة فما زالت رغم كل الوعود الوردية والاجراءات غير الناجعة هي المحرك الرئيس لمعظم الاختلالات اللامحمودة في مجتمعنا وان كل ما تم سابقا في سياق الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة هو من قبيل رفع العتب ولم يصل الى ملامسة الواقع والولوج الى التفاصيل ومراعاة الخصوصية للمكان والزمان والبيئة والمتغيرات الاخرى، فاذا كان المقصود هو الوصول الى نتائج ايجابية اضافة الى بدهية حاضرة في اذهان الجميع وهي العدالة في توزيع مكتسبات التنمية والتي نسمعها كلاما يقال ولا نراها واقعا يتحقق لان الحكومات المتعاقبة كلها لم تستطع امتلاك النظرة الشمولية التي تؤهلها لكي تكون راعية لكل الرعية وحارسة لكل الثغور ولم ترتق الى تطبيق ان القويّ ضعيف حتى يؤخذ الحق منه وان الضعيف قوي حتى يؤخذ الحق له، فتربى في كنف هذه الحكومات من استقوى عليها وعلينا وعلى الوطن حتى صار رضاهم مطلوبا وطاعتهم واجبة واختزلوا الوطن كعكة اذا اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا تولوا وهم يسخطون.
واضاف ان العدل هو اساس الملك، فهل هذه الحكومة معنية بتحقيق العدل وترسيخ العدالة من خلال الممارسة والتطبيق لا من خلال الدعاية والتسويق ؟!
يتبع...يتبع
--(بترا)
/ح ش/م ب/ ف ج

17/4/2013 - 04:55 م