وقال النائب ميرزا بولاد ان البيان جاء مفصلا وشاملا حيث تناول جميع المحاور بدءا من عملية الاصلاح السياسي الذي نامل ان تأخذ الاهتمام الذي تستحقه نظرا لحتميته ولنستطيع ان نكون ضمن ركب المنظومة الدولية المعاصرة ونواكب المتغير الذي اصبح يتسارع بشكل غير مسبوق، واي تلكؤ او تباطؤ فيه سيجعلنا خارج هذه المنظومة، ومن متطلباته الاساسية الايمان به فعلا لا قولا بحيث يستطيع المواطن ان يشعر اننا قطعنا شوطا كبيرا به. وأضاف " ان توفر الارادة السياسية الجادة نحو الاصلاح يشكل ركنا اساسيا لا بل اساس العملية الاصلاحية والا فكيف يتنازل جلالة الملك عن حقه الدستوري في اختيار شخصية رئيس الوزراء للسيدات والسادة اعضاء مجلس النواب من خلال مشاورات مطولة ومستفيضة ساهم كل واحد من الزملاء بالإدلاء بدلوه في هذه المشاورات ". وقال ان تدني مستوى المعيشة للمواطنين نتيجة تآكل المداخيل يستدعي التفكير مليا في السياسات المالية والضريبية للحكومة وهو ما يقضي تقييم الاعباء الضريبية الكلية على المواطنين وقراءة مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل لعام 2013 بدقة وعناية بحيث يكون منسجما مع المبدأ الدستوري الذي اقر بمبدأ تصاعدية الضريبة تحقيقا للعدالة المنشودة. وقال ان اعتبار موضوع التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف لهو مطلب يجب تطبيقه لما له من مخاطر على امن الوطن الاقتصادي الذي ينعكس بالضرورة على امنه الاجتماعي كما يجب الحسم في ملف المؤسسات المستقلة وتوجيه الاهتمام لما اصاب الجهاز الحكومي من ترهل اضعف اداءه ومخرجاته وما يترتب على ذلك من اعباء تثقل كاهل الخزينة، كما ان موضوع التامين الصحي الشامل اصبح ضرورة ملحة يجب التفكير فيها جديا واتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ هذا البرنامج . وقال ان ظاهرة العنف المجتمعي والجامعي اصبحت من الظواهر المقلقة التي استباحت مجتمعنا وتسللت الى مؤسساتنا التعليمية والتي كان يتوقع منها ان ترفد المجتمع بطاقات مؤهلة الامر الذي يقتضي معالجة هذه الظاهرة بكثير من الحكمة والحسم حتى لا تتفشى وتفتك بالمجتمع واعادة النظر بأسس القبول الجامعي بكثير من التأمل وعميق التفكير واستقلالية الجامعات وتعظيم دورها المجتمعي والبحث عن الاسباب الحقيقية الكامنة خلف ظاهرة العنف المجتمعي. وطالب بإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة باعتبارها ضرورة ملحة خلال الفترة المقبلة ولاسيما وان هذه العلاقة تعرضت لشروخات اصابتها بالعمق وهو ما يفرض على الحكومة دراسة السبل لترميم هذه العلاقة المتداعية وازالة اسباب الاحتقان والتشنج بين الجانبين عبر تعزيز دولة القانون والمؤسسات وذلك حتى يضمن المواطن أمنه المستدام على نفسه وماله وعرضه وهو ما يجب ان نحافظ عليه في ظل اقليم مضطرب وحالة عدم اليقين التي تعيشها المنطقة بشكل عام . يتبع .... يتبع -- (بترا) ح ش/ب ط / س س
21/4/2013 - 12:26 م