وقال النائب مازن الجوازنة ان الاردن يمر بمرحلة دقيقة وحساسة والمشهدان الداخلي والخارجي لا ينبئان بخير فالتحديات اكبر من ان يتحملها الوطن الذي يشهد حاله غير مسبوقة من توقف عجلة الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد اذ لا بد ان يترافق مع الاصلاح مراجعة السياسات الاقتصادية الحكومية المتعثرة وغير الحكيمة التي اضرت بالاقتصاد الوطني والتي ادت الى عجز في الموازنة الداخلية وزيادة المديونية الخارجية ما اثرا سلبيا على المواطن المقهور الذي لم يعد يحتمل فشل سياسات الحكومات المتعاقبة . وقال ان من يتعمق في قراءة البيان الوزاري للحكومة وخطة العمل المرفقة به يدرك تماما بانها لا تختلف عن سابقاتها من حيث الشكل والمضمون فقد جاءت متناقضة وغير واقعية حيث جاء البيان الوزاري انشائيا وغير قابل للتطبيق لكثرة البرامج الواردة فيه والتي تحتاج الى عشر حكومات متتاليه لتطبيقه . ومن حيث الحكومة البرلمانية التي نادي بها جلالة الملك فقد كانت المشاورات مع النواب والتي اخذت وقتا طويلا مشاورات شكلية وصورية . وقال انني ومنذ ان مثلت القائمة العمالية والمهنية ( القائمة العامة ) كنائب عن الوطن ادركت مدى الخطورة التي يعاني منها عمال الوطن الذين جعلت منهم الحكومات الحلقة الاضعف في معادلة الانتاج وتركتهم امام تغول اصحاب العمل . وبعد عمليات الخصخصة وبيع مقدرات الوطن وانهاء خدمات الاف العمال ليذهبوا الى مؤسسة الضمان الاجتماعي شبابا تحت مسمى التقاعد المبكر ما ادى استنزاف اموال الضمان الاجتماعي في وقت مبكر فاصبح الرابح الاكبر المستثمر الذي جاء ليكسب على حساب العامل وقوته وعلى مؤسساتنا الوطنية ايضا . ان النقابات العمالية وعلى مدار سنوات طويلة بقيت خارج حسابات الحكومات المتعاقبة بالرغم من تمثيلهم لاكثر من 25 بالمائة من الاردنيين الا انها لم تحظ بتمثيل لا في السلطة التشريعية ( مجلس الاعيان ) او في السلطة التنفيذية ( الحكومة ) على الرغم من انهم يمثلون العمود الفقري لاقتصادنا فضلا عن شح الامتيازات التي ينالها العمال او ابناؤهم اسوة بالقطاعات الاخرى . يتبع ......... يتبع --(بترا ) س ا / ح ش/ حج
17/4/2013 - 12:41 م