وقال النائب خالد الحياري إن اهم المطالب العامة التي تهم الاقتصاد الوطني والمواطن الاردني تشتمل على : ضبط نفقات الدولة وترشيدها خاصة ان وزير المالية اعترف بوجود هدر مالي يقدر بحوالي 15% - 20% من النفقات العامة . ودعا إلى إلغاء القانون المؤقت لضريبة الدخل رقم (29) لسنة 2009 الذى أدى الى تخفيض مساهمات كبار الرأسماليين في ايرادات الخزينة واصدار قانون جديد يضمن تحقيق اصلاح ضريبي يعتمد مبدأ الضريبة التصاعدية ويكفل زيادة ايرادات الخزينة وتحقيق العدالة الاجتماعية اسوة بدول العالم . كما دعا الحياري إلى ضرورة زيادة ايرادات الخزينة من عائدات التعدين بفرض رسم مناسب عليها وبنسبة مئوية وعدم فرض ضرائب جديدة وعدم رفع اسعار الخبز والماء والكهرباء والمحروقات وكافة السلع الاساسية وتسعير المشتقات النفطية بشفافية لمعرفة التكلفة الحقيقية وتطوير أجهزة الرقابة لسد منابع الفساد المالي والاداري ووقف استملاك الاراضي وانشاء الابنية غير الضرورية وشراء الاثاث والسيارات الفارهة . وقد عدة مطالب لدائرته الانتخابية التي تشتمل على استكمال طريق الحزام الدائري - المرحلة الثانية وانشاء نفق في مدخل مدينة السلط الرئيس وانشاء مدينة صناعية في المحافظة واستحداث كلية طب في جامعة البلقاء وتجهيز مستشفى السلط الجديد ليكون مستشفى طبيا وتعليميت يتبع للجامعة وانشاء سوق خضار مركزي في مدينة السلط . وقال الحياري ان جامعة البلقاء التطبيقية بحاجة ماسة للتوسع لانشاء كلية هندسة تطبيقية علما بأن قطعة الارض المنوي التوسع عليها متوفرة ومملوكة للدولة مع العلم أن جامعة البلقاء لم تتلق الدعم المادي من الحكومة منذ اكثر من اربع سنوات على حد تعبيره . وطالب بفصل بلدية عيرا عن بلدية السلط الكبرى استجابة لرغبة اهاليها واستكمال تمديد شبكة الصرف الصحي للمناطق التي لم تصلها هذه الخدمة وتنفيذ الوعد بإنشاء مركز صحي شامل في منطقة بطنا ( القسام ) ومدرسة ابتدائية مختلطة . يتبع -- --(بترا) م ق/اخ/هـ ط
20/2/2012 - 05:27 م