كتلة الشعب النيابية والقى النائب مجحم الخريشا كلمة باسم نواب كتلة الشعب قال فيها لقد قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2012 في ظل ظروف استثنائية وصعبة ناهيك عن ان الاقتصاد الوطني ما يزال يعيش تحت وطأة الانعكاسات السلبية للأزمة المالية العالمية. واشار الى الاثار السلبية لما يسمى الربيع العربي على الاقتصاد الاردني من حيث استمرار انكماش الطلب الداخلي سواء الاستثماري او الاستهلاكي وتراجع الاداء الاقتصادي وتراجع اسعار العقار والاسهم وتوسع العجز التجاري وتراجع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر وكذلك معدلات النمو الاقتصادي المتواضعة. واضاف ان ما يزيد من قلقنا ومخاوفنا ان الاوضاع المحيطة بنا وبالتحديد الاحداث الدائرة في سورية بسبب تأثر الصادرات والمستوردات واغلاق المعابر الحدودية وتأثر قطاع النقل خصوصا النقل البحري من خلال ميناء اللاذقية الذي يعتبر أقل كلفة للبضائع الواردة من اوروبا. وتوقع ارتفاع اسعار القمح على المملكة باعتبار ان هناك اتفاقيات ثنائية بين الاردن وسورية لتزويد الاردن بالقمح بأسعار تشجيعية وبالتالي ارتفاع فاتورة دعم الخبز وكذلك تأثر الصادرات الزراعية الى سورية والتي يتم تغليفها وتعبئتها وتصديرها الى الاسواق الاوروبية والخليجية ولبنان. كما أشار الى أزمة الطاقة الناجمة عن تذبذب أسعار النفط وتفجيرات خط انابيب الغاز المصري واستعمال الوقود الثقيل لانتاج الكهرباء ما اضاف اعباء مالية على خزينة الدولة وانعكاسه بالتالي على عجز الموازنة وخاصة ان الفاتورة النفطية تشكل اكثر من نصف حجم المستوردات وتسهم في ارتفاع العجز في الميزان التجاري وبالتالي المدفوعات. وقال توحي البيانات الاولية المتاحة عن الشهور الاحد عشر الاولى لعام 2011 الى ان المساعدات الخارجية قد اسمهمت في تجنيب الموازنة العامة مواجهة ازمة كبيرة كان من الممكن ان تسهم في زعزعة الاستقرار المالي وربما الاستقرار الاقتصادي الكلي حيث كان إجمالي المساعدات الخارجية المتحققة خلال 2011 شكلت ما نسبته 5ر107 من إجمالي المنح المقررة في قانون الموازنة العامة لعام 2011 لكن اكثر ما نخشاه أن المساعدات المتوقعة لهذا العام قد تكون سياسية الطابع نظرا لما يحاك للمنطقة الامر الذي يتطلب من الحكومة اجراءات سريعة وصارمة واتخاذ قرارات وطنية مصيرية كتوجيه الدعم الى مستحقيه واتباع سياسة الاعتماد على الذات ضمن المتاح واتباع اقصى درجات ترشيد الإنفاق. واضاف ان التشخيص للواقع الاقتصادي والمالية العامة للدولة واضح ولكن المعالجة الحكومية لهذا الواقع ما تزال تفتقر الى الآليات والبرامج والرؤى التي يمكن ان تخرجنا من عنق الزجاجة في هذه السنة الأصعب في تاريخنا. وعليه ترى كتلة الشعب ان على الحكومة ان تسعى الى التقليل من فاتورة الدعم حيث وصلت في عام 2011 باستثناء كلفة الكهرباء الى 740 مليون دينار وهذا توجه اتبعته الحكومة من خلال تقليص الدعم الى 450 مليون دينار وندعوها الى الاستمرار فيه وايجاد آلية لايصال الدعم الى مستحقيه من الطبقة المتوسطة والفقيرة وزيادة جذب الاستثمارات الخارجية واعادة النظر بالتشريعات الناظمة من خلال قانون ضريبة جديد للدخل وقانون للاستثمار وحفز المدخرات الوطنية تجاه الاستثمار المحلي خصوصا المتوسط والصغير الذي ينعش الطبقة الوسطى ويخلق توازنا بين شرائح المجتمع. كما ان على الحكومة العمل على التقليل من عجز الموازنة العامة واتباع سياسة الاعتماد على الذات والتوسع بالإنفاق الرأسمالي للمشاريع ذات المردود التنموي لتسهم في التنمية الاقتصادية والتوجه نحو إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة إما من خلال دمجها او الغائها وإعادة النظر بكلف المعالجات الطبية. يتبع... يتبع --(بترا) س م/اح /س ق
21/2/2012 - 01:44 م