عمان 27 نيسان (بترا)- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد مشروع نظام صندوق تسليف النفقة إدراكا منه لأهمية حماية حقوق المرأة والطفل بوجه خاص والأسرة بوجه عام، وإنفاذا لأحكام قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته دائرة قاضي القضاة.
ووفقا لبيان صدر عن الدائرة اليوم الاثنين "يحفظ الصندوق الذي يتبع لدائرة قاضي القضاة كيان الأسرة ورعاية حقوق المرأة والطفل وذلك من باب رفع المعاناة عنهم ووفاء بحاجاتهم، نظرا لأن قطاعاً كبيراً من النساء يعانين بعد حصولهن على أحكام النفقة الخاصة بهن وبأولادهن من عدم القدرة على تحصيل النفقة فعليا بسبب غياب المحكوم عليه وعدم وجود اموال له يمكن التنفيذ عليها أو تهربه أو بسبب إعساره وعدم قدرته على دفع النفقة نتيجة لظروف يمر بها"، مشيرا الى ان الصندوق سيتولى وفق إجراءات معينة ومبسطة الوفاء للمحكوم له بالمبلغ المحكوم به حتى لا يتكبد عناء المطالبة، ومن ثم يتولى الصندوق التحصيل من المحكوم عليه.
وحدد النظام آلية عمل الصندوق والموارد المالية له، حيث سيتولى وفق إجراءات مبسطة ودقيقة الوفاء للمحكوم له بالمبلغ المحكوم به، ومن ثم يتولى الصندوق تحصيل هذه المبالغ المسلفة من المحكوم عليه.
كما سيتعامل الصندوق مع السندات التنفيذية للنفقة سواء أكانت أحكاما قضائية أم قرارات مصادق عليها من المحاكم أو أحكام أجنبية اكتسبت صيغة التنفيذ المحلي.
وسيستفيد من خدمات الصندوق الاردنيون فقط في حال كان المحكوم له أو عليه، كما أعطى النظام الصلاحية لمدير الصندوق لتحديد مقدار التسليف وفقاً لظروف الصندوق أو وفقا لظروف المحكوم له أو المحكوم عليه.
وسيقوم الصندوق بوضع السياسة العامة وإصدار الأنظمة التنفيذية لمجلس إدارته برئاسة سماحة قاضي القضاة وستة أعضاء هم مدير المحاكم الشرعية ومدير الصندوق وممثلين عن وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية، وعضوين من الذوات المعروفين بالكفاءة والنزاهة والأمانة يعينهما مجلس الوزراء بتنسيب من قاضي القضاة.
وسيكون مركز إدارة الصندوق العاصمة عمان، ونص القانون على أن يكون ذا شخصية اعتبارية ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وستفتتح مكاتب له في المحافظات الأخرى لتيسير عملية وصول المراجعين للخدمة التي سيقدمها لهم.
وينتظر لنفاذ أحكام النظام استكمال الاجراءات الدستورية المتمثلة بصدور الإرادة الملكية السامية والنشر في الجريدة الرسمية.
-- (بترا)
س ع / اح/ار


27/4/2015 - 12:16 م