71/ الى ذلك اقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 2015 . وجاء مشروع القانون بهدف تبسيط اجراءات تحصيل الاموال العامة بشكل يوفر سرعة التبليغ وضمان الوصول للمكلف عن طريق النشر في الصحف اليومية والزام المكلفين بتسديد المطالبات المستحقة بذمتهم بالسرعة الممكنة . ونص المشروع على انه وعلى الرغم من اي تشريع اخر تتولى دائرة التنفيذ بناء على طلب خطي من النائب العام المختص تحصيل الاموال العامة المحكوم بها بمقتضى قانون الجرائم الاقتصادية على ان يمارس قاضي التحقيق صلاحيات اللجنة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بموجب احكام القانون وذلك لتلافي الاشكاليات القائمة حاليا عند التنفيذ على اموال الاشخاص المحكومين بموجب قانون الجرائم الاقتصادية اضافة الى تلافي الاجراءات المطولة المنصوص عليها في قانون تحصيل الاموال الاميرية . وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين واعوان القضاء الشرعي لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي . وجاء مشروع النظام المعدل من باب المساواة بين القضاة الشرعيين المتقاعدين واعوان القضاء الشرعي وزملائهم في القضاء النظامي الذين يستمرون بالانتفاع من الصندوق بعد التقاعد او الاستيداع . وجاء المشروع استكمالا للتشريعات الخاصة بصندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين واعوان القضاء الشرعي والذي ينص في احدى مواده على انه يجوز ان يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي الشرعي الذي يعمل خارج المملكة او الذي احيل على التقاعد او الاستيداع ولموظف دائرة قاضي القضاة التي يعمل خارجها او الذي احيل على التقاعد او الاستيداع وذلك وفق الشروط والاجراءات التي يحددها نظام خاص يصدر لهذه الغاية . الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام العرض المباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي . وجاء مشروع النظام بهدف تعزيز مبدا الشفافية في التعامل مع المستثمرين والمهتمين بتقديم عرض مباشر لمشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة . الى ذلك قرر المجلس الموافقة على تفاقية تعاون اداري متبادل من اجل تسهيل الاجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية من المخالفات الجمركية بين الدول الاعضاء في الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر " اتفاقية اغادير " . وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون الاداري والفني المتبادل في الشؤون الجمركية من حيث تبادل المعلومات والخبرات بما يحقق التطبيق الامثل لقانون الجمارك لمنع ومكافحة المخالفات الجمركية وجرائم التهريب ومنع التجارة الدولية بالبضائع المقلدة . يشار الى ان الدول الاعضاء في اتفاقية اغادير هي الاردن وتونس ومصر والمغرب . وفي ذات الصعيد قرر المجلس الموافقة على اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية التي تم توقيعها بين الحكومة الاردنية وحكومة روسيا الاتحادية . وتهدف الاتفاقية الى تبادل المعلومات حول اساليب المخالفات الجمركية ومكافحتها والتعاون في مجال تبادل المعلومات التي قد تساعد في ضمان انفاذ القوانين الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية بما فيها المعلومات التي قد تساعد في التقدير الدقيق لتصنيف البضاعة وقيمتها الجمركية ومنشأها من جهة ثانية قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ العطاء الخاص بانشاء محطة توليد طاقة شمسية في الديوان الملكي الهاشمي من قبل شركة اماراتية بالمشاركة او الائتلاف مع مقاولين محليين مصنفين بنسبة لا تقل عن 25 بالمئة من قيمة اعمال المشروع . على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الطاقة المنوي توقيعها بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية التشيك . وتهدف المذكرة الى تعزيز وتشجيع التعاون وتبادل المعلومات في مجال صناعة الطاقة وابحاث الطاقة النووية والتعاون في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وصيانة محطات الطاقة الكهربائية وخاصة العاملة على الغاز الطبيعي . كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقية مستوى خدمة بين الوكالة الاوروبية للسلامة البحرية وخفر السواحل الايطالي والهيئة البحرية الاردنية . وتهدف الاتفاقية الى تحديد المتطلبات التشغيلية والادارية والفنية المتعلقة بتنفيذ مشاريع تجريبية لتوسعة آفاق التعاون في الامور المتعلقة بانظمة التحديد الاتوماتيكي لهوية السفن وتبادل توزيع بيانات المحطات الارضية مجانا بين الادارة البحرية الاردنية والمستفيدين المشاركين الاخرين . يشار الى ان هذه الاتفاقية تعتبر استكمالا لمذكرة شروط استخدام شبكة البحار النظيفة الموقعة من قبل الهيئة البحرية الاردنية في شهر ايار الماضي . على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الاوراق المالية لسنة 2015 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاستكمال الاجراءات حسب الاصول . وجاء مشروع القانون بهدف تفعيل الرقابة على التعامل في الاوراق المالية وحماية حقوق الاطراف المتعاملين في الاوراق المالية الممولة على الهامش . كما جاء لاعادة تنظيم الاحكام المتعلقة بشركة الاستثمار المشترك وصندوق الاستثمار المشترك لتنسجم واحتياجات السوق المالي . الى ذلك قرر المجلس الموافقة على مشروع نظام المنافع التامينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015 . وجاء مشروع النظام لبيان الاحكام المتعلقة بالتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة وتقاعد الشيخوخة الوجوبي وراتب الاعتلال الكلي او الجزئي والوفاة الطبيعية . كما يحدد الاحكام المتعلقة بتامين اصابات العمل والامومة والتعطل على العمل والاحكام المتعلقة بالمهن الخطرة وتعويض الدفعة الواحدة . وفي ذات الصعيد قرر المجلس الموافقة على نظام اللجان الطبية والتامينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي . ويحدد النظام تشكيل اللجان الطبية والتامينية وتحديد مهام كل منها وصلاحياتها وجميع الشؤون المتعلقة بها . الى ذلك قرر المجلس السماح لدائرة الاحصاءات العامة بتنفيذ مسح ميداني حول انتقال الشباب من المدرسة الى سوق العمل في الاردن 2014 ( الجولة الثانية ) . وفوض المجلس مدير عام دائرة الاحصاءات العامة بتوقيع العقد مع منظمة العمل الدولية والانفاق على انشطة المسح كافة بما فيها المكافآت والسماح للدائرة باستخدام 65 باحثا ومستخدما لمدة 5 شهور وفق احكام نظام الخدمة المدنية لتنفيذ الاعمال الخاصة بالمسح . وفي ذات السياق قرر المجلس الموافقة لدائرة الاحصاءات العامة لتنفيذ مسح ميداني حول قياس وعي ورضى المستفيدين من الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاردن لصالح هيئة تنظيم قطاع الاتصالات . وفوض المجلس مدير عام الدائرة بتوقيع الاتفاقية والانفاق على كافة انشطة المسح بما فيها المكافات وبدل الاتعاب للمشاركين خارج اوقات الدوام الرسمي واستخدام 75 باحثا ومستخدما لتنفيذ الاعمال الميدانية والمكتبية الخاصة بالمسح على ان تكون مدة الاستخدام 7 شهور . --(بترا) ع ق/م ع/س ق
8/2/2015 - 03:24 م