عمان 21 كانون الثاني (بترا)- طالب رئيس فريق النزاهة والشفافية في منتدى تطوير السياسات الاقتصادية الدكتور محي الدين بمكافحة الفساد في القطاع الخاص لأن ذلك يشكل أحد دعائم نظام النزاهة الوطني والحوكمة الرشيدة. وقال في ندوة بملتقى طلال أبوغزالة المعرفي: ان الفساد في القطاع الخاص يعرقل التنمية الاقتصادية المستمرة ويلحق الأذى بالتنافس الشريف، ويعرقل الجهود الاصلاحية، مشيرا الى أن له كلفة الفساد باهظة على القطاع الخاص والدولة على حد سواء. واضاف أن الفساد قد يؤدي الى مشكلة حقيقية للشركات ويوقع غرامات قد تصل الى حد الافلاس وإلحاق الضرر بسمعة الشركة، وقد تصل الى أحكام بالسجن، ولا يؤدي دوماً الى الربح. واشار توق الى ان القطاعات الأكثر عرضة للفساد هي عقود الاشغال العامة وشراء المعدات والأجهزة والغاز والبترول والتعدين وتوليد وتوزيع الطاقة. ولخص الدكتور توق بعض الاجراءات التي يمكن للحكومة القيام بها لمكافحة الفساد وهي تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص، وشطب الشركات التي لا تمتثل للمعايير المقبولة، ومكافحة المال السياسي، وتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات. ودعا القطاع الخاص الى دمج برامج النزاهة ومكافحة الفساد ضمن اعمال هيئات الاعمال وغرف الصناعة والتجارة والمحاسبة، والالتزام بمبادئ الانضمام للميثاق العالمي للأمم المتحدة والتعرف الى ما تتضمنه اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وتطبيقها وخلق بيئة عمل سليمة ونظيفة. --(بترا) ز م/ف ق/م ب
21/1/2013 - 05:04 م