الكرك 31 أيار (بترا) – قال امين عام الحزب الشيوعي الاردني الدكتور منير حمارنة ان الحراك السياسي الاردني الذي انطلق قبل اكثر من عام اسهم في كشف الكثير من القضايا الاقتصادية الملحة في الوطن. وأضاف في محاضرة القاها مساء أمس الاربعاء في نادي الكرك الرياضي الثقافي بعنوان "الوضع الاقتصادي في الأردن" ان الفساد هو المسؤول الاول عن تراجع الوضع الاقتصادي في الأردن من خلال تضخم المديونية وزيادة اعداد العاطلين عن العمل وارتفاع نسبة الفقر ومعدل التضخم وانخفاض مستوى النمو الاقتصادي . وقال "ان 77 بالمئة من العاملين في القطاعين العام والخاص لا تتجاوز دخولهم الشهرية 385 دينارا أي تحت خط الفقر بكثير وان 10 بالمئة من المجتمع يملكون 80 بالمئة من الثروة وهذا يعني وجود تمايز طبقي واجتماعي ووجود محسوبية وواسطة وصلت إلى المواقع الإدارية في الوطن أدت إلى ظهور الفساد في مؤسساته العامة ". واشار إلى "ان الحكومات الاردنية المتعاقبة لم تستطع مواجهة خدمة الدين العام ولجأت إلى صندوق النقد الدولي الذي كان الهدف منه خفض المديونية والقضاء على العجز فيها الا ان الحكومات لم تحقق الهدف بل ارتفعت الموازنة وزاد العجز التجاري إلى الضعف وأصبح المواطن الاردني من اكبر دافعي الضرائب على مستوى العالم " . وقال الحمارنة ان الاقتصاد الاردني شهد في السنوات العشرين الماضية تطورا لا يمكن تجاهله الا ان صاحب القرار لم يستغل هذا التطور في تطوير البنية التحتية الاقتصادية بما يسمح بديمومتها بل اسهم ي تراجعها وحصول اوسع هجرة من الريف إلى المدينة وابتعاد الناس عن القطاع الزراعي الذي يعتبر اكبر رافد للاقتصاد الوطني ، كما ان الصناعات التي بدأت بالإنتاج تراجع مردودها نتيجة خصخصتها واصبحت تصب في جيوب الاغنياء بدلا من رفد اقتصاد الوطن . وحول عملية رفع الاسعار قال الحمارنة ان رفع اسعار السلع الارتكازية سيؤدي إلى رفع اسعار مئات السلع الضرورية لحياة المواطن داعيا الحكومة إلى اعادة النظر في هذا القرار الذي رفضته احزاب المعارضة وضرورة ايجاد بدائل اخرى لانعاش الوضع الاقتصادي المتردي من خلال العودة إلى الضريبة التصاعدية المباشرة واستثمار مصادر الطاقة البديلة والعودة عن خصخصة الشركات العامة. -- (بترا) أ.م/ ب ط / س س
31/5/2012 - 11:05 ص