وفيما يخص المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الأردني حاليا لفت محافظ البنك المركزي إلى ان الاقتصاد الوطني تأثر بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية منذ عام 2008، وما تبعها من صدمات خارجية تمثلت بارتفاع أسعار النفط والغذاء عالميا وحالة عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في دول المنطقة وتكرار انقطاع الغاز المصري اللازم لتوليد الكهرباء، الأمر الذي انعكس على تراجع التدفقات الخارجية الواردة إلى المملكة. وبين الدكتور فريز ان من نتائج ذلك تراجع حوالات العاملين في الخارج والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات الوطنية مثلما ارتفعت فاتورة المستوردات، لاسيما تلك المتعلقة بالطاقة، مما شكل ضغطا على مستوى الاحتياطيات الأجنبية ترافق مع عجز كبير في الموازنة العامة للحكومة والذي ما زال يمثل تحديا "نسعى لتخطيه" الأمر الذي أفضى إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي ليصل متوسطها إلى 5ر2 بالمئة في الفترة 2011-2010 وارتفاع معدلات البطالة إلى5ر13 بالمئة. وفي هذا الشأن، شدد على أن عجز الموازنة هو العامل والسبب المشترك في مختلف الأزمات التي مر بها الاقتصاد التي هي نتاج للتوسع في الإنفاق الحكومي الذي يؤثر سلباً على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى مستويات السيولة وأسعار الفائدة في السوق المصرفي. وأكد أنه على الرغم من الإجراءات المالية التي تم اتخاذها أخيرا، إلا أن تخفيض العجز يتطلب إتباع سياسة مالية حصيفة وملزمة على المدى المتوسط من شأنها خفض وترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات المحلية بهدف المزيد من الاعتماد على الذات. كما أكد حرص البنك المركزي على تحقيق هدفه المتمثل بالاستقرار النقدي، مشيرا إلى نجاح البنك المركزي في مواجهة الضغوطات على ميزان المدفوعات خلال العامين الماضيين مستفيدا من المستويات المرتفعة التي توفرت لديه من الاحتياطيات الأجنبية، وعلى أن البنك المركزي ما زال يحتفظ بمستوى مريح وآمن تمكنه من مواجهة الضغوط القائمة وتغطية المدفوعات الخارجية بما فيها فاتورة المستوردات، على الرغم من تأخر ورود المساعدات الخارجية. وشدد على أهمية المساعدات الخارجية، وخصوصا من دول الخليج العربي، في سد جانب من الفجوة التمويلية التي نتجت عن عجز الموازنة والخسائر المتحققة في قطاع الطاقة وفي تعزيز الاحتياطيات الأجنبية التي ما زالت ضمن مستويات كافية وآمنة. يتبع ..يتبع --(بترا) ف ح/م ت
9/7/2012 - 07:25 م