94/ وتحدث هميسات عن قيام الديوان لأول مرة بتشكيل لجنة لغايات دراسة حالات الإعاقة الخاصة بوظائف الفئة الثالثة والتي قامت بدراسة حالات الإعاقة التي لا تتناسب مع طبيعة وظائف الفئة الثالثة التي تقدمت عليها، موضحا أن اللجنة قامت بعد دراسة هذه الحالات ومراجعتها بالرجوع للتقارير الطبية الصادرة عن اللجان اللوائية التي تبين بشكل دقيق ومفصل نسبة العجز وطبيعة الإعاقة ، للنظر في مدى إمكانية تأهيل هذه الحالات للعمل بوظائف أخرى في القطاع العام تتناسب مع نوع الاعاقة . وأوضح أن هناك حالات تبين إمكانية تأهيل أصحابها للعمل بوظيفة أخرى ، في حين لا يمكن تأهيل بعض الحالات. وكشف الهميسات عن أبرز توصيات هذه اللجنة، وهي: تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل بوظيفة مأمور مقسم بعد تدريبهم بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني ومنحهم شهادات مزاولة مهنة ، الطلب من الأجهزة الحكومية توفير شواغر لهذه الحالات من خلال لجان الموارد البشرية ، حصر حالات الإعاقة التي تبين عدم إمكانية إعادة تأهليها وتزويد صندوق المعونة الوطنية بأسمائهم لدراسة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية لصرف معونة وطنية لهم. وبين هميسات أن الديوان رفع بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لاستقبال ترشيحات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية لعام 2014 في دورتها السابعة، تقريرا لرئيس الوزراء حول مدى التزام دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية بإتاحة الفرصة أمام موظفيها للمنافسة على الجائزة ، والمقننة بموجب أحكام المادة 35 في نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة2013 . وذلك تنفيذاً لتعميم رئيس الوزراء. وأكد أن الديوان اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان اتاحة الفرصة لجميع دوائر الخدمة المدنية المشاركة في جائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية منذ إطلاق دورتها الحالية وفقا لقرار مجلس الخدمة ، مبينا ان الديوان خاطب الدوائر والمؤسسات الحكومية لغايات الترشيح للجائزة وعقد ورش العمل تعريفية لاطلاع مسؤولي الموارد البشرية في هذه الدوائر على التفاصيل والأسس والمعايير والآليات والنماذج المعتمدة في الجائزة، لرفع كفاءة الأداء العام لموظفي القطاع العام، وتعزيز دافعيتهم بما يحقق رؤى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ، في تقديم الخدمات الحكومية لمتلقي الخدمة بالشكل الأمثل والمحافظة على الموارد المتميزة في القطاع العام . وكشف أن لجنة اختيار الموظف المثالي في الخدمة المدنية باشرت بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين الذين سيصلون إلى المراحل النهائية في التنافس على الجائزة ، بعد ان انهائها تدقيق ومراجعة ملفات المرشحين ، مشيرا أن هنالك 72 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية خاطبت الديوان بخصوص ترشيح موظفيها و 16 دائرة اعتذرت عن الترشيح ، ويبلغ عدد الموظفين الذين سيتم إجراء المقابلة الشخصية لهم 55 منهم 36 فئة اولى ، و7 ثانية ، 12 ثالثة، من اصل 153 مرشحاً استبعد 22 لمخالفة شروط الترشيح وتبقى للمنافسة 131 مرشحاً. وبين هميسات أن مجلس الوزراء استكمل خطته الاصلاحية في مجال تنظيم وضبط التعيينات في القطاع العام من خلال اصدار قراره مؤخراً بشمول تعيينات كوادر المستشفيات الجامعية والجامعات الرسمية والشركات المملوكة للحكومة ، وقراره بشمول تعيينات امانة عمان الكبرى والبلديات في عام 2013، بعد ان قرر مسبقاً شمول تعيينات جميع المؤسسات الحكومية التي كانت تعمل بموجب انظمة خاصة تحت مظلة الخدمة المدنية لتوحيد المظلة التشريعية التي تحكم جميع المؤسسات والقطاع الحكومي. ولفت إلى أن التعيينات في هذه المؤسسات ستكون على أساس الاستحقاق والجدارة حسبما تتطلبه احتياجاتها، مؤكدا أن الديوان لن يقوم بفرض أي متقدم لا يستوفي متطلبات اشغال الوظائف الخاصة بالشركات والجامعات وسيتعامل بأعلى درجات المرونة والانفتاح لإشغال هذه الوظائف من خلال المتطلبات والشروط و الوصف الوظيفي الذي سيتم تزويد الديوان به من قبل المؤسسات، كما سيتم اخضاعهم للامتحانات والمقابلات الشخصية لاختيار الافضل من بينهم. وأشار هميسات إلى أنه في حال عدم توفر المواصفات والشروط المحددة من قبل هذه المؤسسات لإشغال الوظائف المطلوب توفرها بالمرشح، فإن الديوان سيسمح بالإعلان المفتوح من خلال الصحف المحلية لاستقطاب الكفاءات المطلوبة، التي تلبي وتسد احتياجات المؤسسات وفق اجراءات واضحة وشفافة ومعلنة. --(بترا) م ك/م ع/س ق
14/4/2015 - 03:38 م