الطفيلة 5 تشرين الأول (بترا)- احتضنت جامعة الطفيلة التقنية اليوم الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات الأردنية، بهدف تعزيز التشغيل والتدريب والتأهيل والمهارات الرقمية، وتطوير بيئة أعمال تقنية متخصصة في محافظة الطفيلة.

وجمعت المذكرة، وزارة العمل، وجمعيتا شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج»، والمهارات الرقمية، ومؤسسة إنجاز، وحضر توقيعها أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان، ورئيس الجامعة الدكتور حسن الشلبي، والرئيس التنفيذي لجمعية «إنتاج» المهندس نضال البيطار، ورئيس جمعية المهارات الرقمية الدكتور عامر النشيوات، ومندوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إنجاز"، المدير التنفيذي للمشاريع طارق الحياري، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالاله الشباطات.

وقال دوجان خلال حفل توقيع المذكرة، إن البرنامج الوطني للتشغيل يدعم فرص التشغيل والتدريب وفق الحوافز والبرامج والإجراءات المعتمدة.

وبين أنه بموجب هذه المذكرة، تقدم وزارة العمل دعما لأجور العاملين المستوفين لشروط البرنامج بقيمة 145 دينارا شهريا لكل عامل لمدة 6 أشهر، إضافة إلى 10 دنانير شهريا بدل مواصلات، و12 دينارا للمساهمة في حصة العامل من اشتراكات الضمان الاجتماعي، و15 دينارا إضافيا شهريا للإناث، دعما لمشاركتهن الاقتصادية.

وأشار إلى أن التوجه المستقبلي تطوير نموذج تجريبي قابل للتقييم والاستدامة والتوسع إلى محافظات أخرى وفق النتائج ومؤشرات الأداء.

بدوره، أكد الشلبي أن هذه الشراكة تنسجم مع توجهات تمكين الشباب والاستثمار في قدراتهم، وتهيئة فرص عمل نوعية تتواءم مع تحولات سوق العمل المتسارعة، مشيرا إلى أهمية تكامل أدوار القطاع الأكاديمي والحكومي والخاص في بناء منظومة فاعلة للتشغيل والتأهيل.

وقال إن اختيار جامعة الطفيلة لاحتضان هذه التجربة يعكس دورها في ربط التعليم بالتطبيق العملي واستثمار الكفاءات المحلية، لافتا إلى أن المذكرة تفتح المجال أمام استقطاب الشركات التقنية وتشجيعها على تأسيس أعمالها أو التوسع في المحافظة، بما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة لخريجي الجامعة وأبناء الطفيلة.

وتأتي المذكرة ضمن جهود وزارة العمل، من خلال البرنامج الوطني للتشغيل، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير فرص عمل للأردنيين والأردنيات، ودعم تدريبهم وتمكينهم ورفع كفاءاتهم، إلى جانب الاستفادة من الحوافز والبرامج المتاحة لتقليل كلف التشغيل وتشجيع الشركات على التوسع واستحداث وظائف جديدة.

وتركز المذكرة على تطوير بيئة حاضنة للشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن نطاق الجامعة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة في المهارات الرقمية والتقنية تتواءم مع احتياجات سوق العمل، ولا سيما في تخصصات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والحاسوب والذكاء الاصطناعي.

كما تعزز الاتفاقية قنوات التواصل بين الجامعة وقطاع الأعمال، وتتيح فرصا أوسع للتدريب العملي وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يرفع جاهزية الطلبة والخريجين للانخراط في سوق العمل ويعزز قدرتهم على المنافسة في القطاعات الرقمية الحديثة.

ويتطلع أطراف المذكرة إلى تطوير نموذج تشغيلي قابل للقياس والاستدامة والتوسع، يمكن الاستفادة من نتائجه ومؤشرات أدائه مستقبلا في جامعات ومحافظات أخرى، بما يعزز دور الاقتصاد الرقمي في التنمية المحلية ويوسع قاعدة فرص العمل أمام الكفاءات الوطنية.

--(بترا) س م/ع س/ ن ح