عمان 17 تشرين الاول (بترا)- عقد برنامج "العدالة الاجتماعية" التابع لمركز هوية للتنمية البشرية ورشة عمل لإطلاق ورقة سياسات تحت عنوان "إصلاح التعليم في مناطق الريف والبادية في الأردن". وقال منسق البرنامج علي البطران في افتتاح الورشة ان ورقة السياسات التي يقدمها المركز تثبت وجود عدد من الاشكالات في التعليم الاردني بشكل عام، الا انها تزداد في المجتمعات القروية والنائية، مشيرا الى ان ذلك يحول دون "العدالة الاجتماعية" في المجال المذكور. وتتحدث ورقة السياسات التي دعمتها مؤسسة روزا لوكسمبورغ عبر مكتبها الاقليمي في فلسطين، عن كون عاملين اساسيين تسببا في استمرار اعتماد القرى والأرياف على الحكومة في هذا السياق، يتمثلان في؛ انتقال المعلمين من القرى إلى المدن مما يترك المدارس القروية تواجه تقلّباً كبيراً في الكوادر وكثرة المعلمين من ذوي الخبرة المتدنية وعدم الالتزام، إضافة إلى قلة المصادر (نتيجة لقلة أعداد الطلاب) في المدارس القروية إلى جانب ثقافة العيب بخصوص بعض المهن، والتي تحول دون اختيار الطلاب لمجالات مهنية متنوعة من شأنها تطوير مهارات سوق العمل في مجتمعاتهم المحلية. وتحدث في الورشة التي عقدت أخيرا، كل من الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات، والدكتور في جامعة البلقاء التطبيقية سليمان ابو عين، الى جانب مساعد المدير العام لمؤسسة التدريب المهني المهندس هاني خليفات. وأشار عبيدات إلى العديد من المشكلات التي تواجه التعليم في الاردن والتي من اهمها توحيد المناهج لطلبة لا يحتاجون ذات المناهج ولا يحصلون على ذات الجودة في التعليم والبيئة المدرسية، إلى جانب كونهم يخضعون لذات الامتحانات في الثانوية العامة. في حين نقل الدكتور ابو عين اشكاليات الجامعات والتي لا تتصل مخرجاتها بسوق العمل ولا يتم توجيههم في سياقها، إلى جانب وجود الكثير من الاشكالات في المناهج. ونصح الخبراء بأهمية اعادة تقييم العملية التعليمية المقدمة في المملكة ككل بشكل عام الى جانب المعايير التي يحاسب على اساسها الطلبة. واوصت الورقة بتحسين جودة التعليم في المدارس القروية والنائية من خلال وضع حد لانتقال المعلمين، بصورة اساسية، مقترحة تقديم حوافز مالية أعلى لكل من معلمي المدن والقرى ممن يطلب منهم الانتقال إلى القرى وكذلك المعلمين الذين يتطوعون للانتقال، إلى جانب ضمان توفير مرافق بجودة أعلى للمعلمين المنتقلين، وتنظيم بدل النقل وفقاً للمسافة وليس بناءً على المنطقة الجغرافية. وطالبت الورقة بتعزيز كفاءة المعلمين من خلال تقديم دورات تطوير مهني لهم في العطل الصيفية، ومنح حوافز مالية لضمان مشاركة المعلمين في الدورات، والسماح للمدارس القروية بالانخراط مباشرة في قرارات توظيف المعلمين. وطالبت الورقة ايضا بطرح خيارات اكثر تنوعا للشباب القروي، عبر تقديم معلومات حول الخيارات التعليمية والمهنية وتشجيعهم على الاختيار المهني العملي المناسب، وننشر معلومات واضحة ودقيقة للطلبة حول احتياجات السوق، وتقديم دورات أكثر مهنية وفنية وريادية للطلاب، إلى جانب دمج المدارس ذات الأعداد المتدنية كي تتمكن من تقديم برامج أكثر تنوعاً. وعرض الجمهور الشبابي الذي قدم من مختلف محافظات المملكة في نهاية ورشة العمل عددا من التجارب والاراء حول التعليم في المناطق المذكورة، الامر الذي سجله مركز هوية لدمجه في النسخة الاخيرة من ورقة العمل. --(بترا) م ش/س أ/س ق
17/10/2015 - 03:07 م