القاهرة 8 شباط( بترا)-عقد قاضيا التحقيق في قضية التمويل الاجنبي غير المشروع لعدد من منظمات المجتمع المدني في مصر مؤتمرا صحفيا اليوم اكدا فيه ان التحقيقات كشفت عن 67 دليلا يدين هذه المنظمات. كم ان التفتيش على مقار هذه المنظمات اسفر عن ضبط العديد من المستندات والاوراق الخاصة بممارسة النشاط في مصر والتي تثبت تلقى التمويل الاجنبي من الخارج على نحو غير مشروع بطرق مختلفة وغير مفصح عنها للسلطات المختصة. وأكدا ان كل الاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الصدد هي اجراءات قانونية وفقا للقانون المصري، وان القضية محل التحقيق،والتي تم البدء فيها منذ تشرين الاول الماضي هي قضية كبيرة جدا ومتشعبة جدا تشمل مئات الاشخاص والمنظمات والكيانات المصرية والاجنبية. وعدد القاضيان مجموعة من الدلائل البالغة حوالي 67 دليلا تتنوع ما بين شهادة شهود وتقارير خبراء ولجان مختصة وإقرارات واعترافات بعض المتهمين. وقال القاضي سامح ابو زيد بهذا الصدد ان المنظمات الاجنبية محل الاتهام في أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق ليست جمعيات أو مؤسسات أهلية بل هي منظمات دولية مراكزها الرئيسة في دول أجنبية خارج مصر ولها العديد من الفروع على مستوى دول العالم. واوضح ان هذه المنظمات المشمولة بأمر الإحالة هي خمس منظمات "منظمة المعهد الجمهوري الدولي ومنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة بيت الحرية ومنظمة المركز الدولي الأميركي للصحافيين ومؤسسة كونراد آيدن أور الألمانية". وقال ان التحقيقات أثبتت أن ما قامت به هذه المنظمات على أرض مصر من خلال الفروع التي قامت بفتحها وإدارتها دون ترخيص من الحكومة المصرية هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الأهلي. واضاف ان أقوال الشهود وإقرارات المتهمين جاءت لتدل على عدم احترام المتهمين الأجانب العاملين في تلك المنظمات للقوانيين المصرية المنظمة للاقامة والعمل في مصر، وذلك لأنهم كانوا يعملون بتأشيرات سياحية، كما قاموا بمخالفة قوانين الضرائب ولم تسجل هذه المنظمات نشاطها في الضرائب ولم تسدد ضرائبها عما يتقاضاه العاملين فيها من مرتبات ومكافآت . وقال ان من بين الادلة مما أسفر عنه تفتيش مقار تلك المنظمات من وجود نقود تجازوت في بعض المعاهد المليون جنيه بالإضافة إلى حوالات وكعوب شيكات بملايين الجنيهات لأشخاص بأسماء ثنائية مصريين وأجانب، مشيرا الى ان التحقيقات كشفت عن ان جهات الأمن القومي والوطني في مصر رفضت مرارا الموافقة على التسجيل والترخيص لفروع تلك المنظمات للعمل في مصر ومع ذلك قامت بممارسة نشاطها وارتفع التمويل الخاص بها عقب ثورة 25 يناير(كانون الثاني)، كما أكدت التحريات أن التمويل الأجنبي لتلك المنظمات اتخذ بعدا جديدا عقب أحداث الثورة ، يهدف إلى محاولة التأثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر . واكد قاضي التحقيق أن النشاط كان سياسيا والموضوعات كانت متعلقة بتدريب الأحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتأييدهم لمرشح أو آخر، كما أن أساليب ورود التحويلات المالية من الخارج لإدارة هذه المنظمات كانت تتراوح ما بين التحويلات على حسابات الأشخاص العاملين فيها أو أفراد ليس لهم صلة بالمعهد نفسه، وليس من خلال حساب مفتوح باسم تلك المنظمات أو من خلال إحدى شركات تحويل الأموال العالمية عبر الدول.. أو من خلال استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالعاملين في هذه المنظمات ومتصلة مباشرة على حساباتهم خارج مصر. ح ر/م ت/ هـ ك
8/2/2012 - 07:23 م