عمان 28 تموز (بترا)- أكد مصنعون وممثلون لقطاعات صناعية أن الجهود الحكومية المتواصلة لإيصال الغاز الطبيعي للمصانع يدعم تنافسية المنتجات الصناعية في الأسواق التصديرية ويضاعف صادرتها، ما ينعكس على استقطاب الاستثمارات وتوليد المزيد من فرص العمل. وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن افتتاح محطة الغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية يمثل خطوة استراتيجية في مسار تعزيز تنافسية القطاع الصناعي على اعتبار أن كلف الطاقة تشكل أحد أهم التحديات التي تواجه الصناعة الأردنية.

وبينوا أن مواصلة الحكومة جهودها في إيصال الغاز الطبيعي للتجمعات الصناعية خطوة نوعية في مسيرة معالجة قضية الطاقة وتنفيذ مشروعات ذات أثر مباشر على بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية المملكة باستقطاب الاستثمارات، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.

وافتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الأحد الماضي محطة للغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية في العقبة، ضمن استراتيجية حكومية تستهدف تخفيض كلف الطاقة في المدن والتجمعات الصناعية في مختلف محافظات المملكة بنسبة 35 - 60 بالمئة.

ويأتي افتتاح المحطة ضمن الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية التي تشهد نموا متصاعدا في صادراتها، مثلما تستهدف توفير فرص تنافسية لجلب استثمارات جديدة للمملكة.

كما افتتح رئيس الوزراء محطة الغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة بهدف دعم الصناعات الوطنية في المدن والمناطق الصناعية وتخفيض كلف الطاقة عليها.

ويعد مشروع تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي مشروعا استراتيجيا يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمار ومضاعفة الصادرات إلى جانب الاستدامة البيئية؛ بما يسهم بتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وفقا لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجموعة العملاق الصناعية المهندس محمد حسن الصمادي، إن افتتاح المحطة يمثل خطوة استراتيجية تعزز تنافسية الصناعة الأردنية وتجسد النهج الذي تتبناه رؤية التحديث الاقتصادي القائم على إزالة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتوفير الدعائم التي تمكنه من النمو والتوسع ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأضاف، إن الصناعة الأردنية أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدا أهمية تعزيز البيئة الإنتاجيةلتصبح اكثر تنافسية وتطوير البنية التحتية وتأمين مصادر الطاقة المستقرة وعالية الكفاءة وتحسين كلف ممارسة الأعمال التي تنعكس على كفاءة الإنتاج واستدامة التشغيل.

وأوضح أن توفير الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية يعد استثمارا طويل الأمد في تنافسية الاقتصاد الوطني ويمنح المصانع قدرة أكبر على التخطيط والتوسع ويعزز ثقة المستثمرين عند اتخاذ قرارات إنشاء مشروعات صناعية جديدة أو زيادة الاستثمارات القائمة، لا سيما في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأشار إلى أن خفض كلف التشغيل ورفع كفاءة الخدمات الأساسية ينعكسان بصورة مباشرة على قدرة المصانع على زيادة الإنتاج، وتوسيع صادراتها، وتطوير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى، وهو ما يرسخ مكانة الأردن كمركز صناعي قادر على المنافسة واستقطاب الاستثمارات النوعية.

وأكد الصمادي أن الاستثمار في البنية التحتية الصناعية يؤسس لمرحلة جديدة من النمو الصناعي المستدام ويعزز قدرة القطاع الخاص على تنفيذ خططه التوسعية وافتتاح خطوط إنتاج جديدة وتوليد المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وقال إن هذه المشروعات تعزز التكامل بين سياسات الطاقة والسياسات الصناعية الذي يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

من جانبه، أكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن افتتاح محطة الغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية يمثل خطوة استراتيجية في مسار تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الأردني، باعتبار أن كلف الطاقة تشكل أحد أهم التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، وأن توفير الغاز الطبيعي يسهم في تخفيض كلف الإنتاج وتحسين بيئة الاستثمار.

وأوضح الجغبير أن الطاقة تمثل في المتوسط ما بين 30 و35 بالمئة من كلف الإنتاج الصناعي، وترتفع إلى أكثر من 40 بالمئة في بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الصناعات الكيماوية والإنشائية والبلاستيكية والتعدينية، الأمر الذي يجعل أي خفض في كلف الطاقة ينعكس مباشرة على تنافسية المنتجات الوطنية محليا وفي الأسواق التصديرية.

وقال إن استراتيجية الحكومة الهادفة إلى خفض كلف الطاقة في المدن والتجمعات الصناعية بنسبة تتراوح بين 35 و 60 بالمئة من خلال التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، تمثل نقلة نوعية للقطاع الصناعي، إذ تمنح المصانع مصدر طاقة أكثر كفاءة واستقرارا، وتقلل الاعتماد على الوقود التقليدي الأعلى كلفة.

وأشار إلى أن انعكاسات المشروع تعزز جاذبية المدن الصناعية لاستقطاب استثمارات صناعية جديدة، حيث يعد توفر الطاقة بأسعار تنافسية أحد أهم العوامل التي يعتمد عليها المستثمر عند اختيار مواقع مشاريعه، خاصة في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأكد الجغبير أن خفض كلف الطاقة لا ينعكس على المنشآت الصناعية فقط، بل يمتد أثره إلى الاقتصاد الوطني بأكمله، من خلال رفع الإنتاجية، وتعزيز الصادرات، وتحفيز التوسع الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي.

وشدد الجغبير على أن نجاح مشروع محطة القويرة يعزز أهمية الإسراع في استكمال إيصال الغاز الطبيعي إلى مختلف المدن والتجمعات الصناعية في المملكة، بما يتيح استفادة شريحة أوسع من المنشآت الصناعية من هذا المصدر الأقل كلفة والأكثر كفاءة، إلى جانب تعزيز الاعتماد على الغاز المحلي وتنويع مصادر التزود بالطاقة بما يرفع مرونة القطاع الصناعي ويعزز أمن الطاقة في المملكة.

بدوره، أكد رئيس جمعية المستثمرين الأردنية مجاهد الرجبي، أن توفير الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية يعتبر ركيزة جوهرية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الأردني على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في دعم الصادرات.

وبين أن افتتاح محطة للغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية في العقبة، سيسهم في رفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية للمصانع، الأمر الذي سينعكس إيجابا على جودة المنتجات وتنافسية الصادرات الوطنية.

وأشار الى أن افتتاح المحطة بداية لمجموعة من المبادرات الطموحة التي ترتكز على تطوير قطاع الطاقة بطرق حديثة ومستدامة، بما يدعم رؤية الأردن للانتقال إلى اقتصاد أخضر وقائم على الابتكار والتكنولوجيا.

وأضاف، إن الغاز الطبيعي يعد من مصادر الطاقة النظيفة مقارنة بالوقود التقليدي المستخدم في الصناعة، ما يسهم كذلك في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة البيئة وهو هدف يتماشى مع الخطط الوطنية للطاقة المستدامة وحماية الصحة العامة.

ولفت الرجبي إلى الأثر الاقتصادي المباشر وغير المباشر لهذا المشروع، موضحا أن توفير الغاز الطبيعي بشكل مستدام ومستمر يعزز من جاذبية منطقة العقبة الصناعية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وشدد على أن التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهمان في تسريع المشاريع الإنمائية وتوفير بيئة أعمال محفزة وآمنة للمستثمرين بما يمكن من الوصول لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

من جانبه، اوضح رئيس جمعية مستثمري غرب وشمال عمان الصناعية سعيد رصاص، أن توفير الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية يشكل أحد أهم الممكنات الاقتصادية للصناعة الأردنية، مؤكدا أن تعميم برامج كفاءة الطاقة وتوسيع استخدام الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي من شأنه تحقيق الوفر المالي، إلى جانب خفض استهلاك الكهرباء في القطاع الصناعي بنسبة تصل إلى 27 بالمئة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية وزيادة الصادرات واستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

وأكد أن هذا الإنجاز يمثل أنموذجا يمكن البناء عليه لتوسيع مشروعات الغاز الطبيعي في مختلف المدن والتجمعات الصناعية في المملكة، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويسهم بتعزيز الأمن الطاقي، ورفع كفاءة الإنتاج، ودعم جهود التحول نحو صناعة أكثر استدامة وتنافسية.

--(بترا) س ص / اص/ أ أ