عمان 28 أيار (بترا) - تنظم جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع غرفة صناعة عمان نهاية شهر حزيران المقبل معرضا للصناعات المحلية للترويج لها بالتزامن مع احتفالات المملكة بمناسبات وطنية خالدة.
وحسب نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض المهندس نضال السماعين فان المعرض الذي يشارك فيه العديد من الشركات الصناعية المحلية بمختلف القطاعات يهدف الى التعريف بالصناعة الوطنية ومنتجات الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وايجاد شراكات بين الصناعيين.
وقال السماعين في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء ان المعرض الذي يقام بدعم من العديد من الشركات الصناعية ومؤسسات القطاع الخاص يهدف كذلك الى تسليط الضوء على الصناعة الوطنية وابراز أهميتها والمستوى العالي الذي وصلت اليه .
وذكر ان صادرات المملكة الصناعية زادت خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 13 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي حيث وصلت الى 22ر1 مليار دينار مقابل 08ر1 مليار دينار خلال الربع الاول من عام 2012 .
وقال السماعين ان الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب من الجميع الوقوف خلف الصناعة الوطنية التي تعطي قيمة مضافة للناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 25 بالمئة سنويا وتساهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية.
ودعا المواطنين والجهات الرسمية والتجار لإعطاء الصناعة الوطنية التي تصل الى 144 سوقا عالميا، الأولوية عند الشراء، مشيرا إلى إنها تتمتع بجودة ومواصفات عالية وأسعار منافسة اقل من مثيلاتها المستوردة.
وبين ان الصناعة الوطنية المولد الأكبر لفرص العمل تواجه تحديات كثيرة أبرزها ارتفاع كلف الطاقة ما يحد من المنافسة وصغر حجم السوق المحلية ونقص في العمالة المدربة وعدم الرغبة بالعمل في القطاع الصناعي والتشدد في منح تصاريح العمل للعمالة الوافدة.
وقال ان الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتبر من القوى الرئيسة المحركة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال توفيرها فرص العمل والاستثمار والمساهمة في زيادة الصادرات، وتشكل 97 بالمئة من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة بحجم استثمار يقترب من 5 مليارات دينار.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بتوظيف نحو70 بالمئة من إجمالي القوى العاملة المحلية مثلما بلغت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 55 بالمئة.
ولفت السماعين إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة تزيد على 12 الف منشأة وفرت نحو 180الف فرصة عمل وحجم صادراتها يناهز 3 مليارات دينار سنويا.
وشدد على أهمية مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صنع السياسات والخطط والبرامج ودراسة مشروعات القوانين الاقتصادية والتشريعات الكفيلة بتعزيز المناخ والبيئة الجاذبة للاستثمار وعدم توقيع أي اتفاقيات تؤثر على تنافسية الاقتصاد الوطني.
ودعا السماعين الى ضرورة الاسراع بإنجاز حزمة القوانين الاقتصادية وفي مقدمتها قانون الاستثمار والضريبة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة المحافظة على استقرار التشريعات لبث الطمأنينة لدى المستثمرين واصحاب الاعمال.
يذكر ان الجمعية التي تأسست عام 2007 تهدف إلى تنظيم فئة الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتعريف بالدور المهم الذي تلعبه في خدمة الاقتصاد الوطني وتوسيع مظلة المشاركة في عضويتها.
وتسعى الجمعية كذلك إلى رفع المستوى المهني لأعضائها العاملين في هذه الشركات ومساعدتهم لتحسين أساليبهم الإنتاجية والتسويقية والتصديرية ودراسة التشريعات والقوانين المتعلقة بأعمالها والعمل على تطويرها.
-- (بترا)
س ص/ب ط / س س

28/5/2013 - 12:21 م