عمان 12 شباط (بترا)- استضافت هيئة مكافحة الفساد اليوم الأحد مؤتمرا عن تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الفساد في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بعنوان "حوار متعدد الاطراف حول اطر النزاهة في مصر والعراق والاردن".
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي نظمه برنامج الاستثمار في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بمشاركة معنيين من مصر والعراق ان الاردن كغيره من بلدان العالم يعاني من مخاطر آفة الفساد، مبينا اهمية تضافر الجهود الاقليمية والدولية لمحاصرة الفساد والمفسدين وحماية مسيرة الاصلاح في الدول المشاركة وخطط تنميتها.
وعرض بينو لأهم مراحل نشأة هيئة مكافحة الفساد واهدافها وآليات عملها والقوانين الناظمة لها، مشيرا الى ان توفر الارادة السياسية في اعلان الحرب على الفساد والفاسدين وتأكيدات جلالة الملك على انه لا احد فوق القانون ولا حصانة لمسؤول، هيأت لعمل الهيئة قوة دفع كبيرة وفتحت الابواب امامها للتعامل مع ملفات الفساد مهما بلغ شأن المرتبط بها اجتماعيا او وظيفيا.
واضاف ان الهيئة تمكنت من التصدي لقضايا فساد متنوعة طال بعضها مسؤولين وشخصيات كانت مرموقة، مشيرا الى ان الهيئة تولي محوري الوقاية والتوعية من الفساد ومخاطره اهمية قصوى مستثمرة بذلك الثقة المتبادلة بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني.
وكشف عن ان الهيئة وضمن محاور استراتيجية الاتصال التي اقرتها للاعوام 2012 -2016 تحضر لعقد جلسة تشاورية مع ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني اواخر الشهر الحالي، وذلك بهدف تبادل الرأي والتنسيق حول انجع السبل لتعزيز آليات الوقاية من الفساد، مبينا ان هذه الجلسة ستمهد لعقد مؤتمر موسع بمشاركة قطاع عريض من مؤسسات المجتمع المدني.
وتمنى بينو ان يخرج المجتمعون بتوصيات تعالج بعض الثغرات التي لا تتفق ومعايير النزاهة الدولية او التي تكشف قصور الاجراءات المتبعة في مكافحة الفساد داخل الاقطار المشاركة.
ودعا الى اقتراح برامج عمل إصلاحية وعملية تقرب المسافات بين مفاهيم النزاهة المتبعة في كلا القطاعين العام والخاص، معتبرا ان تجسير الفجوة وزرع بذور الثقة بينهما تشكل خطوة متقدمة على صعيد محاصرة الفاسدين ومقدمة ضرورية على طريق الاصلاح الذي تنشده المجتمعات.
ويهدف الحوار الى التعرف على نقاط القوة والضعف في اطر النزاهة الراهنة في مصر والعراق والاردن على اساس قياسها بمعايير الادوات الدولية الرئيسة واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الرشوة، في سبيل مساندة الجهود الرامية الى التحسين بمستوى الجهود وتقريب وجهات النظر.
وستتناول جلسات العمل المدرجة على جدول اعمال المؤتمر المعايير الدولية لمكافحة الفساد والنزاهة، فيما ستتناول الجلسة الثانية اطر مكافحة الفساد ونتائج دراسة مقارنة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وستبحث الجلسة الثالثة فعاليات الترتيبات المؤسسية لمكافحة الفساد، فيما ستتناول الجلسة الرابعة موضوع دعم الاصلاحات من خلال المشاورات العامة والخاصة.
ويشارك في المؤتمر اضافة الى اعضاء مجلس هيئة مكافحة الفساد مسؤولون حكوميون ذات تماس بمكافحة الفساد والاستثمار وعدد من رجال الاعمال الاردنيين، الى جانب جمع غفير من المسؤولين ورجال الاعمال في مصر والعراق.
--(بترا)
م ش/اح/س ق



12/2/2012 - 01:35 م