واخيرة وشهد الملتقى، ثلاث جلسات عمل، ناقشت الأولى، التي ترأسها أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق وشارك فيها الوزيران السابقان أسمى خضر ومازن الساكت والمفوض بالمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور علي الدباس، "المبادرات الوطنية للإصلاح الانتخابي". وتناولت جلسة العمل الثانية، التي ترأسها أمين عام حزب الرسالة وزير الشؤون البلدية السابق الدكتور حازم قشوع، كما شارك فيها النائب عبدالله النسور وأمين عام وزارة التنمية السياسية مالك الطوال وممثل المنظمة الدولية لأنظمة الانتخابات هيرمان ثل، النظام الانتخابي الأمثل في الأردن. وناقش المشاركون، في جلسة العمل الثالثة والختامية، توصيات الملتقى، التي ستوجه إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقالت خضر ان قانون الانتخاب قضية تشغل بال الأردنيين والاردنيات، مؤكدة وجوب وجود الأحزاب في المجلس النيابي، واسهامها في تشريع قانون انتخاب جديد. واضافت ان نظام الصوت الواحد لا يخدم المرأة الأردنية، بسبب طبيعة البنية الاجتماعية والثقافية في الأردن، إذ تكون الافضلية للرجل، وتغيير ذلك يتطلب جهود استثائية لتذليل العقبات من الحياة السياسية. وبينت أن الكوتا دستورية وليس كما يقول البعض أنها غير دستورية، فتخصيص المقاعد ماخوذ به في30 دولة حول العالم. وقال الساكت ان التجربة الديمقراطية الأردنية ليست جديدة، لكن آثرت العديد من الأحداث على مجريات وفرص تقدم الديمقراطية. واشار الى ان العرب عموما والأردن خصوصا خسرا تطور الحياة السياسية خلال نصف القرن الماضي، موضحا ان هذا السياق التاريخي يفرض نفسه. وبين ان الربيع العربي هو المحرك إلى إعادة الحياة لتبني الخيار الديمقراطي في الأردن، مؤكدا "اننا في الأردن نريد اصلاحا عميقا وسلميا، عبر التدرج". واكد ضرورة توافق الأردنيين على قانون انتخابي بشكل سريع، وان تجري العملية في وقت سريع، لافتا إلى ان مهمة العملية الانتخابية إعادة ثقة المواطن بالمؤسسة التشريعية. وقال الدباس ان المركز قاد مبادرة لمشروع قانون انتخابي، مطالبا الحكومة بتقديم مشروع قانون يلبي المامول الوطني والشعبي في قانون الانتخاب. وفي الجلسة الثانية قدم عماد المالكي موقف ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، لافتا الى انه كان من المنتظر أن تقدم الحكومة مشاريع قوانين تفتح الطريق أمام تفعيل وتطوير الحياة السياسية والديمقراطية إلا أنها اقرت مشروع قانون الأحزاب السياسية وإحالته لمجلس النواب لمناقشته واقراره بنصوص ومواد مقيدة لعمل الأحزاب. وعرض النائب النسور رؤيته للنظام الانتخابي والذي يتمثل بان يكون لكل ناخب اصوات تساوي عدد المقاعد في كل دائرة، منتقدا تاخر الحكومة انجاز مشروع قانون الانتخاب حتى الان. --(بترا) نع/م ت/هـ ط
10/3/2012 - 07:08 م