عمان 18 تشرين الثاني (بترا) - ألتأم اليوم الثلاثاء في عمان، الاجتماع التاسع والثلاثين للمعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية لمناقشة أجندة العمل لعام 2015 لأجهزة الإحصاء العربية واقرار خطة العمل المواكبة للمراجعة التي تجريها الأمم المتحدة حول دور الاجهزة الاحصائية ومراجعة الاهداف الإنمائية، وقياس مؤشرات التقدم. ولفت أمين عام وزارة التخطيط الدكتور صالح الخرابشة الذي افتتح فعاليات الاجتماع نيابة عن وزيرها الدكتور إبراهيم سيف، إلى أهمية تجنيد مختلف الإمكانات والطاقات المادية والبشرية لتحقيق التقدم المنشود لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددا على أن الاجتماع يأتي في مرحلة دقيقة تتطلب التركيز على المعلومة الإحصائية وتفعيل الشراكة الإقليمية والدولية بما ينعكس على العملية التنموية في عالمنا العربي، "كون النهوض بالعملية الإحصائية مسؤولية مشتركة بين الدول". وقال الخرابشة إن عمل المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية يعد نموذجا مميزا للعمل العربي المشترك، وإن هذا الاجتماع يشكل فرصة لتدارس أوضاع المعهد، وتقييم أدائه، ورسم سياساته، ووضع الخطط بالتركيز على التدريب، وتقديم الاستشارات الفنية في المجالات الإحصائية لتواكب التطورات الدولية في مجال العمل الإحصائي. وبين أن التخطيط التنموي ورسم السياسات العامة يتطلب توفير بيانات ومعلومات إحصائية دقيقة لمختلف المجالات، والتي من شأنها بيان الواقع الديمغرافي الذي نعيشه مما يمكن أصحاب القرار من بناء سياسات موجهة نحو تعزيز التنمية، والتي من خلالها نصل إلى تحقيق مستويات من الرفاه الاجتماعي لتوفير سبل الحياة الكريمة الاقتصادية منها والاجتماعية لجميع أبناء الوطن العزيز، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن تحقيق التنمية هي مسؤولية مشتركة لا بد للجميع أن يسهموا فيها. من جهته أكد وزير التخطيط في دولة قطر، رئيس مجلس امناء المعهد، صالح النابت، ضرورة تطوير الدور التنسيقي للمعهد بين الاجهزة الاحصائية والممارسات الفضلى في البرامج التدريبية ونقل التجارب الدولية واعتماد التدريب عن بعد وسيلة لتعميم الفائدة. واعرب النابت عن ثقته بان دولة الكويت ستكون على قدر المسؤولية خلال رئاستها لمجلس امناء المعهد في الدورة المقبلة والعمل على تطوير اداء المعهد وتعزيز امكانياته وقدراته في مجال الاحصاء. وأجمع المشاركون على تسليم دولة الكويت رئاسة مجلس امناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية خلال الاجتماع الـ 39 للمعهد. وقال مدير عام المعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية الدكتور عبدالعزيز معلمي ان المعهد يتطلع لاحتلال مكانة اقليمية متقدمة كمركز للبحث العلمي لتطوير طرق ومنهجيات العمل الاحصائي الرسمي في الوطن العربي ومرجعا لبعض الاعمال الاحصائية ذات الصلة بالانشغالات التنموية للمنطقة. وكان مجلس أمناء المعهد قد ناقش دراسة المعهد حول مؤشرات قياس الرفاه الإنساني لتطوير نموذج عربي في مؤشرات الرفاه يسهم في اثارت النقاش حول المؤشرات الدولية في هذا المجال خصوصا التي لا تراعي خصوصيات الدول العربية في هذا المجال. وفي تعليقه على الدراسة، قال مدير عام المعهد الدكتور عبد العزيز معلمي إن الهدف من اقتراح نموذج عربي لمؤشر قياس الرفاه الإنساني هو مراعاة خصوصية الدول العربية بما يتعلق بالرفاه بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجغرافية والبيئية. واضاف معلمي إن النموذج سيتناول في المرحلة الأولى قياس الرفاه على مستوى الوطن العربي ومن ثم على المستوى الدولي لضمان مراعاة خصوصية كل دولة من حيث مستوى الدخل الفردي والظروف الاقتصادية والاجتماعية. وبين أن الدارسة شملت 22 من مؤشرات قياس مستوى الرفاه منها اعتماد حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وتصميم مقياس مركب لقياس الرفاه في ضوء التجارب الدولية واعتماده على المستوى العربي. --(بترا) ف ح/م ت/هـ
18/11/2014 - 01:04 م