عمان 7 اب (بترا)- ناقش وزير تطوير القطاع العام ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس ديوان المحاسبة ومساعد رئيس ديوان المظالم اليوم الثلاثاء مبادرة الوزارة في تعزيز دور الجهات الرقابية وتفعيل عملها. وعرض وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ورئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ومساعد رئيس ديوان المظالم علاء العرموطي محاور المبادرة التي حددها بالاطار التشريعي والاطار التنظيمي المؤسسي والاطار الوظيفي والموارد اضافة الى اطار التواصل والاتصال. وقال انه سيتم خلال المبادرة اجراء مراجعة للتشريعات التي تحكم عمل الجهات الرقابية للتأكد من عدم وجود فجوة تشريعية اضافة الى التأكد من فاعلية النصوص التشريعية، واجراء مراجعة الهياكل التنظيمية والوظائفية لهيئة مكافحة الفساد وديواني المحاسبة والمظالم وتحليل المهام وتحديد نطاق العمل والمواءمة مع البيئة التنظيمية. واضاف ان المبادرة تتضمن اجراء مراجعة للاطار الوظيفي والموارد في هذه الجهات بهدف بناء القدرات المؤسسية لها ورفدها بالكوادر البشرية المتخصصة والمؤهلة، وذلك بعد اجراء تقييم شامل لواقع الكوادر البشرية، مشيراً الى ان الاطار المتعلق بالعمليات والاجراءات من المبادرة يتضمن مراجعة اجراءات عمل الجهات الرقابية بهدف تبسيطها ورفد هذه الجهات بالتجهيزات الفنية والتكنولوجية والبرمجيات التي تساهم في تحسين كفاءة عملها. وبين الخوالدة عمل اطار التواصل والاتصال بين الجهات الرقابية الثلاث لضمان الاستفادة من تبادل مخرجات العمل والتقارير فيما بينها وايجاد قناة اتصال مع وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية من اجل التعاون في اتخاذ الاجراءات الوقائية. واكد بينو والبراري والعرموطي ضرورة اضافة الاطار الاخلاقي ضمن هذه المبادرة باعتباره مكونا فاعلا في تعزيز دور الجهات الرقابية. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات الرقابية الثلاث اضافة الى وزارة تطوير القطاع العام لوضع برنامج تنفيذي واطار زمني لهذه المبادرة. --(بترا) ع هـ/هـ ط
7/8/2012 - 04:31 م