عمان 19 حزيران (بترا)- أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، اليوم الاثنين، تحديثه الرابع من تقرير مؤشر الازدهار الأردني للعام 2023، والذي يقيس مستوى الرفاه في الأردن.
وأشارت نتائج التقرير إلى تحسن أداء مؤشر الازدهار الأردني بشكل طفيف خلال العام الحالي، بتسجيله ارتفاعاً بنسبة 0.5 بالمئة عن تقرير العام السابق، ليصل إلى 146.5 درجة.
وعلى مستوى المؤشرات الرئيسة، سجل مؤشر الرفاه النوعي ارتفاعا بمعدل 1.4 بالمئة ليصل الى 152.5 درجة، نظراً لتحسن أداء الأردن في كل من المؤشرات الفرعية: فعالية تسوية النزاعات، وحماية حقوق الملكية، والمهارات الرقمية بين السكان.
وعلى صعيد المقارنة الدولية لأداء الأردن ضمن مؤشر ليغاتوم للازدهار للعام 2023، أشار المنتدى في التقرير الى أن الأردن حل في المرتبة 86 ضمن الترتيب العام من أصل 167، مسجلاً بذلك تقدماً عما كان عليه في عام 2018 التي حل فيها بالمرتبة 90 من أصل 149 آنذاك.
وتمثل أفضل اداء للأردن ضمن تقرير ليغاتوم في مؤشر حالة مؤسسات القطاع الخاص بالمرتبة 41، وبيئة الاستثمار المرتبة بالمرتبة 50.
وبيّن المنتدى أهمية مؤشر الازدهار الأردني، إذ يوفر معلومات شاملة لصنّاع السياسات وأصحاب القرار بما يمكّنهم من تحديد الأولويات الوطنية، واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحقيق مستويات أعلى من الازدهار، إلى جانب أهميته في تسليط الضوء على مجالات تطوير مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
ويستخدم المؤشر، مجموعة واسعة من المؤشرات الفرعية المحلية، كما سترشد بمؤشر ليغاتوم للازدهار العالمي- باعتباره أحد المستهدفات الرئيسة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي المتمثل في رفع أداء الأردن ليصبح ضمن أداء أعلى 30 بالمئة من البلدان في المؤشر.
وتندرج المؤشرات الفرعية تحت مؤشرين رئيسيين تضم 12 محورا، الأول مؤشر الرفاه النوعي، ويقيس العوامل "غير الملموسة" مثل المشاعر، والعلاقات الشخصية، والحريات السياسية، والشعور بالراحة، وسهولة الإجراءات البيروقراطية.
أما الثاني فهو مؤشر الرفاه التقييمي، ويقيس الحالة الملموسة للفرد باستخدام مؤشرات قابلة للقياس، مثل الدخل، والعمل، والبنية التحتية، والحوكمة، وغيرها.
ويُقاس هذان المؤشران من خلال ثلاثة مجالات للتقييم، هي: "المجتمع الشامل" ويجسد الخصائص الاجتماعية للناس، والثاني "النمو والاستثمار" ويعكس الجوانب والخصائص الرئيسة للاقتصاد، أما الثالث فهو "المواطن الممكَّن" ويمثل الرفاه الاجتماعي للمواطنين.
وأوصى منتدى الاستراتيجيات في تقريره، بضرورة التوسع في الشمول المالي من خلال بتخفيض الحد الأدنى لفتح حساب بنكي منفصل إلى 16 عاما، وتشجيع الشركات على تحويل الأجور والرواتب إلى حسابات مصرفية، وتشجيع التجار على توفير قنوات دفع إلكترونية، بالإضافة الى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمحافظة على الاستثمارات القائمة، وتسريع تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بالشراكة مع القطاع الخاص. وذلك بهدف تحسين أداء الأردن في مؤشر الرفاه النوعي للازدهار.
وفيما يتعلق بتحسين أداء الأردن في مؤشر الرفاه التقييمي للازدهار، أشار المنتدى إلى ضرورة تطوير الهياكل الصناعية في الأردن، واستخدام التقنيات العالية في تطوير السلع المصدرة، وتبني سياسة مالية تخدم عملية التخطيط الاقتصادي على المدى البعيد، بالإضافة الى تبني نماذج أعمال أكثر كفاءة وفعالية لإدارة قطاعي المياه والطاقة.
وأشار المنتدى الى أهمية التأكيد على الالتزام بضوابط العمل اللائق التي تحترم حقوق العاملين وتضمن لهم الحماية الاجتماعية، وأيضاً تغيير النهج التعليمي في الأردن ليواكب متطلبات العصر وسوق العمل بالاعتماد على النهج التحليلي والنقدي في أساليب التعليم.
--(بترا)
رش/ع ط
19/06/2023 19:46:19
