عمان الأول من أيار (بترا)- بيّن منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن نسبة العمالة غير المنظمة إلى إجمالي العمالة تساوي 46.1 بالمئة، استنادا لأرقام وتقارير صادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية.
وأصدر المنتدى، اليوم الاثنين، تقريراً ضمن سلسلة تقارير المعرفة قوة، بعنوان "الاقتصاد غير المنظم في الأردن: فرصة كامنة لتحقيق المزيد من الإنتاجية والنمو الاقتصادي" لتسليط الضوء على بعض الأرقام والحقائق حول الاقتصاد غير المنظم (غير الرسمي) في الأردن.
وأشار التقرير إلى بعض الأرقام والحقائق بشأن العمالة غير المنظمة في الأردن، مبيناً أن تقديرات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن ما يزيد عن مليون فرد في الأردن يكسبون رزقهم في الاقتصاد غير المنظم، معظمهم من الذكور.
وبين المنتدى في تقريره، أنه بناء على التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي للعام 2021؛ فإن أعداد الأردنيين المؤمن عليهم الفعالين (على رأس عملهم) كان 1243635 فردا، في حين كان إجمالي أعداد المؤمنين (أردنيين وغير أردنيين) عليهم 1412041 فردا.
وفي هذا السياق، أوضح المنتدى أنه بناء على هذه الأرقام؛ فإن نسبة العمالة غير المنظمة إلى إجمالي العمالة تساوي 46.1 بالمئة، وهي نسبة قريبة من النسبة التي قدرتها منظمة العمل الدولية، وهي تساوي 51.6بالمئة.
وتطرق التقرير إلى أبرز أسباب التوجه نحو العمل غير المنظم، وهي تجنب الضرائب، أو تجنب الاشتراك في الضمان الاجتماعي، علاوة على تجنب الالتزام بمعايير سوق العمل اللائق، أو تجنب الالتزام بالتشريعات القانونية والإدارية، وغيرها من الأسباب الأخرى.
وأوضح المنتدى أن هناك العديد من الآثار السلبية المترتبة عن الاقتصاد غير المنظم، من أهمها ضعف الإيرادات الضريبية، حيث يؤدي توسع الاقتصاد غير المنظم أو غير الرسمي إلى تراجع الإيرادات الضريبية، بسبب ارتفاع معدلات التهرب الضريبي، الأمر الذي يقود في نهاية المطاف إلى اتساع العجز المالي الحكومي.
كما يؤدي ذلك إلى تدني الكفاءة والمنافسة، نظراً لبقاء الشركات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي في معظم الأحيان صغيرة الحجم لتجنب الكشف عنها؛ إذ إنها لا تستفيد من وفورات الحجم والكفاءة.
كما أشار المنتدى إلى أن المنافسة الخفية وغير العادلة التي تواجهها الشركات الرسمية -المسجلة قانونياً- من قبل الشركات غير الرسمية، تؤثر سلباً على أدائها من حيث الإنتاجية والربحية.
وبين التقرير أن الاقتصاد غير الرسمي يؤثر بشكل سلبي على معدلات الفقر من خلال التهرب الضريبي لهذا القطاع، الأمر الذي بدوره يؤثر سلبا على حجم البرامج الممولة من الإيرادات الضريبية المخصصة لدعم الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل.
وبالمقابل، يرى بعض الخبراء أن القطاع غير الرسمي بحد ذاته يسهم بحماية الطبقة الفقيرة من خلال تلبية احتياجات المستهلكين الفقراء عن طريق تأمين السلع والخدمات بأسعار منخفضة.
وأشار المنتدى إلى أن هناك جانباً إيجابياً للاقتصاد غير الرسمي؛ إذ يسهم هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد كونه يخلق فرص عمل، ويوفر دخلاً ثابتاً للأفراد العاملين فيه وأسرهم.
وأوصى المنتدى، بضرورة تطوير استراتيجية وطنية فاعلة تهدف إلى تشجيع الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، من خلال توظيف قاعدة بيانات متخصصة وتفصيلية لدراسة خصائص الاقتصاد غيـر الرسـمي (بمختلف قطاعاته والعاملين فيه)، من أجل مساعدة المعنيين في اتخاذ القرارات المناسبة، خاصة، وأن أي انخفاض في أعداد العمالة غير المنظمة، لا بد أن يؤدي إلى انخفاض في أعداد العاطلين عن العمل.
--(بترا)

رش/ م د/ع ط







01/05/2023 23:31:00