عمان 29 كانون الأول (بترا)- أظهرت نتائج الجولة الثالثة عشرة لمسح ثقة المستثمرين في الأردن الذي يعده منتدى الاستراتيجيات، أن 60 بالمئة من المستثمرين بالمملكة، يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح ضمن جهود رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشارت النتائج إلى زيادة نسبة المستثمرين الذين يرون أن الوضع الاقتصادي أفضل في العام الحالي 2025 منه خلال 2024،حيث ارتفعت النسبة 23.2 بالمئة، مقابل 16 بالمئة بالجولة الثانية عشرة في العام الماضي.

وحول سؤال المستثمرين، فيما إذا كانت الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبتهم بواقع 14.5 نقطة مئوية، لتصل إلى 46.7 بالمئة بالعام الحالي، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها نسبة من يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، نسبة من يرون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ منذ عام 2019.

وعزا المستثمرون السبب في ذلك إلى عدة عوامل، منها الأمن والأمان والاستقرار 36.5 بالمئة، ثم الإصلاحات الاقتصادية وتحسن بيئة الاستثمار والتجارة 25.2 بالمئة، والقرارات الحكومية 13.9 بالمئة.

وفيما يخص التعامل التجاري للشركات في العام 2025 مقارنة مع العام 2024، أشار 27 بالمئة من المستجيبين إلى أن الوضع أفضل من العام السابق، بعد أن كانت النسبة 15.3 بالمئة، كما انخفضت نسبة المستثمرين الذين يرون أن الوضع أسوأ مما كان عليه من 62.2 بالمئة إلى 41.2 بالمئة.

وحول الوضع الاقتصادي خلال العام المقبل 2026 بشكل عام، أظهرت النتائج تفاؤل المستثمرين بالعام الجديد، حيث ارتفعت نسبة من يتوقعون بأن الأمور ستكون أفضل مما هي عليه، من 36.6 بالمئة في الجولة السابقة (2024)، إلى 57 بالمئة خلال الجولة الحالية.

وأشار التقرير إلى أن ما نسبته 68.2 بالمئة من المستثمرين يرون أن حجم تعاملات شركاتهم الاقتصادية خلال العام المقبل سيكون أفضل مما هو عليه الآن، حيث تعد هذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2019، ما يدل على التفاؤل في النشاط الاقتصادي مستقبلًا.

وأشار المنتدى إلى أن القطاع الصناعي هو الأكثر تفاؤلاً بمستقبل نشاطه الاقتصادي خلال العام المقبل بنسبة 71.6 بالمئة، يليه القطاع الخدمي 68 بالمئة، فالزراعي 66.7 بالمئة.

وأشارت النتائج إلى أن المستثمرين من الشركات الكبيرة (أكثر من 51 عاملاً)، هم الأكثر تفاؤلاً بمستقبل تعاملاتهم الاقتصادية خلال العام المقبل 2026.

وضمن محور البيئة الاستثمارية، نوه المنتدى إلى ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يرون أن البيئة الاستثمارية في الأردن مشجعة بشكل ملحوظ من 31.7 بالمئة إلى 45.4 بالمئة.

وعند سؤال المستثمرين فيما إذا قاموا بتوسيع أعمالهم أو تقليصها خلال العام الحالي 2025، أشارت النسبة الأعلى منهم 53.3 بالمئة أنهم حافظوا على أعمالهم كما هي، فيما ارتفعت نسبة من قاموا بتوسيع أعمالهم من المستثمرين إلى 22.1 بالمئة في الجولة الحالية، مقارنة مع 17.8 بالمئة خلال الجولة السابقة.

وكانت الشركات الكبيرة هي الأكثر توسعًا في أعمالها في الأردن، وبنسبة 40.6 بالمئة من المستثمرين ضمن هذه الفئة.

وحول ما إذا كان المستثمرون قد سرّحوا بعضا من موظفيهم خلال 12 شهرًا الماضية، أجاب ما نسبته 67 بالمئة من المستثمرين بـ (لا).

وفيما يخص محور التطورات في بيئة الأعمال والإجراءات الحكومية الاقتصادية، أشار أكثر من نصف المستثمرين 55.3 بالمئة إلى أن الجهود الحكومية المبذولة لجذب الاستثمار مرضية، وبنسبة أعلى من الجولة السابقة حيث كانت 38.5 بالمئة.

كما ارتفعت نسبة من يرون أن أداء الحكومة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مُرضٍ، وبنسبة 59.5 بالمئة بعد أن كانت 46.2 بالمئة خلال الجولة السابقة.

وضمن محور خارطة طريق تحديث القطاع العام، أظهرت النتائج أن 67 بالمئة من المستثمرين يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وبنسب متقاربة من وجهة نظر ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية، علمًا بأن هذه النسبة كانت حوالي 58 بالمئة عام 2024، و46 بالمئة عام 2023.

وحول درجة التغيير التي طرأت على أرض الواقع نتيجة تنفيذ مكونات خارطة طريق تحديث القطاع العام السبعة، سجّل مكوّن الإجراءات والرقمنة أعلى نسبة تغيّر ملموس 89.6 بالمئة من وجهة نظر المستثمرين.

وضمن المحور الجديد "منعة الاقتصاد الأردني في حالة عدم اليقين في المنطقة والعالم"، أظهرت النتائج أن غالبية الشركات 81.4 بالمئة قادرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

وعند سؤال المستثمرين حول الأولويات الأكثر إلحاحاً لتعزيز منعة الاقتصاد الأردني، من وجهة نظر المستثمرين، أشار 39.1 بالمئة من الشركات إلى أهمية تعزيز تكامل العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بلدان المنطقة (سوريا، والعراق، ومصر، ودول الخليج العربي)، بالإضافة إلى أهمية التركيز على الاستثمارات المحلية القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة.

ويتكون مسح ثقة المستثمرين من ستة محاور أساسية تبحث في الحالة العامة بالأردن، والبيئة الاستثمارية، وتطورات بيئة الأعمال والإجراءات الاقتصادية الحكومية، ورأي المستثمرين حول تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، بالإضافة إلى قسم جديد معني باستطلاع رأي المستثمرين حول منعة الاقتصاد الأردني.

واستندت نتائج المسح على استطلاع رأي 570 شركة من مختلف القطاعات، ووفق حجم تمثيلها في الاقتصاد الوطني، وتراوحت أحجام الشركات بين كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة الحجم.

--(بترا) س ص/ ن ح