عمان 15 تشرين الثاني(بترا)- ناقش منتدى مؤسسات المجتمع المدني الذي يمثل الشركاء الرئيسين المعنيين بحماية وتعزيز حقوق الإنسان من الحكومة والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في اجتماعه اليوم في المركز الالية الجديدة للحصول على التمويل الأجنبي المقدم للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي اقترحتها الحكومة. وأوضحت الأمين العام لسجل الجمعيات ديما خليفات ان سجل الجمعيات هو نافذة مجلس الوزراء في استلام طلب الجمعية ومؤسسة المجتمع المدني الراغبة في الحصول على التمويل الأجنبي وتدقيقه مؤكدة ان هدف الالية الجديدة التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة والدولية والجهات الحكومية المعنية وضبط عملية التمويل الاجنبي للجمعيات وتنظيم حصولها على التمويل. وبحسب احصائيات رسمية يبلغ عدد الجمعيات المسجلة في سجل الجمعيات / وزارة التنمية الاجتماعية 4869 جمعية تشرف وزارة التنمية الاجتماعية على 3353 جمعية منها في حين يبلغ عدد الجمعيات التابعة للوزارات الاخرى على التوالي : الداخلية 774، الثقافة 701، التنمية السياسية 136، البيئة 94، الصحة 73، السياحة والاثار 33، الزراعة 22، الصناعة والتجارة 12، الاوقاف 8، العدل 5، والاتصالات 4 جمعيات. وقالت ان سجل الجمعيات يقوم بإرسال الطلب في حال اكتماله الى الوزارة المعنية التي تعطي رأيها لسجل الجمعيات ومن ثم يرسل السجل الى مجلس الوزراء الذي هو صاحب القرار في إعطاء الموافقة او الرفض مبينة ان فترة الثلاثين يوما المنصوص عليها لإعطاء الموافقة او الرفض تبدأ من تاريخ استلام سجل الجمعيات الطلب مكتملا. وأوضحت انه يتم إرسال الطلبات من خلال سجل الجمعيات الى الوزارات والجهات المعنية لدراستها وفي حال تأكد سجل الجمعيات من اكتمال المتطلبات للحصول على التمويل الاجنبي تعرض الطلبات على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. وبموجب الالية الجديدة تقوم الجمعيات المسجلة لدى سجل الجمعيات / وزارة التنمية الاجتماعية الراغبة في الحصول على التمويل او التبرع الاجنبي بتقديم طلب رسمي الى سجل الجمعيات يتضمن مصدر التمويل وتحديد الشركاء المحليين لتنفيذ هذه المشاريع في القطاعات والمحافظات وقيمة التمويل وتفاصيل الحساب والحوالة واسم البنك واسم المشروع واهدافه المرتبطة بالأهداف التنموية الوطنية ومكان تنفيذه والفئات المستهدفة. وقالت خليفات ان الطلب سيتم اعتماده بطريقة مشتركة بين وزارة التخطيط ووزارة التنمية الاجتماعية وهو في المراحل الاخيرة بحيث يَتضمّن البيانات التي يجب تعبئتها من المؤسسة الراغبة بالحصول على التمويل الأجنبي. كما يتضمن الطلب البرامج والانشطة المزمع تنفيذها في المشروع وموازنته والنتائج المباشرة وعلى المدى الطويل للمشروع ومؤشرات لقياس الاداء وشروط التمويل. واكدت الالية الجديدة ضرورة تقييم تنفيذ المشاريع بحيث تقوم كل وزارة بتشكيل وحدة مختصة بإدارة متابعة المشاريع ورفع تقارير دورية حسب طبيعة المشروع وحسب نموذج التقييم الذي سيتم اعتماده من قبل سجل الجمعيات. ورأت خليفات ان الهدف هو منع الازدواجية في تقديم الخدمة للفئات المستهدفة وربط أي مشروع ممول بالأهداف الانمائية الوطنية 2025 وتوزيع المشروعات بعدالة في مناطق المملكة كافة والفئات التي تستهدفها. وعرض ممثلو عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التحديات والمشاكل التي تواجههم في الحصول على التمويل الأجنبي وشروط تقديم الطلب لسجل الجمعيات وطلبوا ان تكون هناك لجان متابعة من وزارة التخطيط تتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات وفي حالة رفض مجلس الوزراء طلب التمويل أن يكون القرار معللا لسبب الرفض. وطلب عدد من ممثلي الجمعيات بأن يكون هناك صندوق وطني لتمويل ودعم الجمعيات بدلا من حصولها على التمويل الأجنبي. ورأى البعض الآخر ان الالية الجديدة ليست تنظيما إنما وصاية من الحكومة واعتبرها تدخلا ومحاولة للتأثير على عمل مؤسسات المجتمع المدني ومقيدة لعملها ومشاريعها وهو ما عبر عنه رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور. وقال ان هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم) التي هي مبادرة واطار عمل يجمع 13 مؤسسة مجتمع مدني ذات طابع حقوقي وتنموي ستقدم مذكرة للحكومة حول الالية الجديدة تتضمن المحور القانوني والالتزامات التي على الأردن إنفاذها بحكم العمل واستقلالية مؤسسات المجتمع المدني. وقال المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة ان الحكومة ملتزمة وترحب باللقاء مع مؤسسات المجتمع المدني حول القضايا التي تهم وتصب في خدمة المواطنين انطلاقا من دورها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان . وقال انه سيتم عقد لقاءات عدة مع جميع الفعاليات ضمن النهج التشاركي الذي تقوم به الحكومة وتعزيز الثقة مع مؤسسات المجتمع المدني. وقال المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات ان كل من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة يحتاج أحدهما للآخر وان هذه الالية الجديدة للتمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني خطوة بحاجة إلى تفعيل لتحقق الهدف الذي ينعكس إيجابيا على المواطنين. وأشار بريزات إلى المنتدى يهدف هو الى ترجمة مبدأ المشاركة العامة في مختلف القضايا ذات العلاقة بحقوق الانسان وبناء طرق الحوار الفعال والتواصل الفكري وتوفير المعرفة العامة وتبنيها ومخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأنها من خلال إيجاد بيئة حوارية من خلال الأبحاث والتقارير التحليلية والمقالات والأنشطة المختلفة وتعزيز اقامة اللقاءات والنقاشات والندوات. وناقش المنتدى مأسسة عمله حيث اتفقت الأطراف الثلاثة على أن تعقد اجتماعات المنتدى في أقاليم المملكة الثلاثة بشكل دوري وبحسب أولوية الموضوعات لكل إقليم . --(بترا) هـ ح/ف ق/حج
15/11/2015 - 04:33 م