عمان 24 شباط (بترا)-قدّمت 17 منظمة إنسانية دولية التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لوقف تنفيذ قرار يقضي بإنهاء عمل 37 منظمة غير حكومية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، محذّرة من "عواقب كارثية" على المدنيين.

ووفقا لـ (فرانس برس)، قالت المنظمات، في بيان اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ القرار بدأ فعليا على أرض الواقع، مع منع دخول الإمدادات ورفض منح تأشيرات للموظفين، الأجانب، مشيرة إلى أن ميثاق جنيف الرابع المتصل بحماية المدنيين في زمن الحروب، يحتم "على قوة محتلة ان تسهل إرسال المساعدات الى المدنيين الذين هم تحت سيطرتها".

وفي 30 كانون الأول 2025، أُبلغت هذه المنظمات ومن بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام والمجلس النروجي للاجئين ومنظمة كير الدولية بأن تسجيلها لدى السلطات الإسرائيلية قد انتهت صلاحيته، وأن أمامها مهلة 60 يوما لتجديده عبر تقديم قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين. فيما دعت الأمم المتحدة إسرائيل يومها الى التراجع عن هذا القرار، معتبرة أنه يستهدف منظمات "لا غنى عنها" لإيصال المساعدات الى قطاع غزة الذي دمرته حرب استمرت عامين بين إسرائيل وحماس.

ورأت المنظمات أن الامتثال للطلب الإسرائيلي بكشف أسماء موظفيها المحليين قد يعرِّض هؤلاء الموظفين لخطر الانتقام المحتمل، ويقوّض مبدأ الحياد الإنساني، وينتهك قوانين حماية البيانات الأوروبية.

وجاء في نص الالتماس "إن تحويل المنظمات الإنسانية إلى ذراع لجمع المعلومات لصالح أحد أطراف النزاع يتناقض تماما مع مبدأ الحياد".

وأشار مقدمو الالتماس إلى أنهم اقترحوا بدائل عملية بدلا من تسليم قوائم الموظفين من بينها "إجراءات تدقيق مستقلة" و"أنظمة تحقق خاضعة لتدقيق المانحين".

وأكدت المنظمات أنها تدعم أو تؤمن مجتمعة أكثر من نصف المساعدات الغذائية في غزة، و60 في المئة من عمليات المستشفيات الميدانية، وكامل خدمات الاستشفاء للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الخطير.

--(بترا) رصد/أ ن/أز/ هـ ح