عمان 29 تشرين الاول (بترا)- حازم عكروش -قرر نائب عام الجنايات الكبرى الدكتور ثائر العدوان اليوم الثلاثاء منع محاكمة النائب يحيى السعود والافراج عنه وذلك عن جرم التحريض على القتل لعدم قيام الدليل . كما قرر عدم ملاحقته عن جنح ذم وقدح هيئة رسمية استنادا للمادة 153 من النظام الداخلي لمجلس النواب الساري المفعول وقت الحادثة موضوع القضية والمؤيدة بنص المادة 83 من الدستور والتي لا تجيز الملاحقة عن جنح يرتكبها النائب تحت قبة البرلمان الا بناء على طلب من رئيس مجلس النواب والذي تبين للنائب العام بانه لا يوجد مثل هذا الطلب . وكان مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي عفيف الخوالدة قرر امس توقيف النائب يحيى السعود 14 يوما على خلفية مشاجرة مجلس النواب التي استخدم فيها النائب المفصول طلال الشريف سلاحا اوتوماتيكيا ضد زميله المجمدة عضويته النائب قصي الدميسي. ووجه الخوالدة للسعود تهمة التحريض على القتل, والاعتداء بفعل مؤثر على رئيس الوزراء واحد اعضاء مجلس الامة خلافا لأحكام المادة187 /1 ,3 عقوبات وجنحة الذم والقدح لهيئة رسمية (مجلس الوزراء ومجلس الامة) واحد الاعضاء خلافا للمواد 191 و193 وتوقيفه 14 يوما على ذمة القضية في مركز اصلاح وتأهيل جويدة. وجاء قرار التوقيف بعد ان وجد القاضي في ملف الدعوى بينات تشير الى التحريض من قبل النائب السعود. --(بترا) ح ع/دم/ هـ ك
29/10/2013 - 07:06 م