عمان 17 تشرين الثاني (بترا)-نظمت جامعة البترا، اليوم الخميس، ندوة بعنوان: "القانون الدولي الإنساني.. آفاق وتحديات".
وقال عميد كلية الحقوق في الجامعة، الدكتور علي الدباس، إن انعقاد هذه الندوة ينطلق من حرص الجامعة على خدمة المجتمع ودعمًا لجهود اللجنة الوطنية للقانون الدَّولي الإنساني الذي يهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة أو بشكل فاعل في الأعمال العدائية، أو الذين كفوا عن المشاركة فيها، كما أنه يفرض قيودًا على وسائل الحرب وأساليبها.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، إلى وجود خلط بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مبينًا أن قانون حقوق الإنسان يعمل على حماية الفرد وقت السلم، وضمان حقوقه أمام السلطة العامة في دولته، مبينا أن هدف القانون الدولي الإنساني هو حماية الفرد في حالات النزاع المسلح، وضبط أساليب القتال حتى لا تتحول الحروب إلى مجازر.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الإنساني هي واحدة من 120 لجنة قانونية منتشرة في دول العالم تعمل كلها على تعديل التشريعات الوطنية بما يتناسب مع القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى مساهمة اللجنة الوطنية الأردنية في صياغة عدد من التشريعات في القانون العسكري وقانون العقوبات وقانون غسيل الأموال والإرهاب.
وأشارت الندوة، التي حضرها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، إلى أن القضية الفلسطينية كشفت عن ضعف تطبيق القانون الدولي الإنساني، وعن ازدواجية في معايير تطبيق القانون لصالح اللاجئين من الحروب.
--(بترا)
ي ع/ي ف/ هـ ح
17/11/2022 18:27:24
وقال عميد كلية الحقوق في الجامعة، الدكتور علي الدباس، إن انعقاد هذه الندوة ينطلق من حرص الجامعة على خدمة المجتمع ودعمًا لجهود اللجنة الوطنية للقانون الدَّولي الإنساني الذي يهدف للحد من آثار النزاعات المسلحة، وحماية الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة أو بشكل فاعل في الأعمال العدائية، أو الذين كفوا عن المشاركة فيها، كما أنه يفرض قيودًا على وسائل الحرب وأساليبها.
وأشار رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، إلى وجود خلط بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، مبينًا أن قانون حقوق الإنسان يعمل على حماية الفرد وقت السلم، وضمان حقوقه أمام السلطة العامة في دولته، مبينا أن هدف القانون الدولي الإنساني هو حماية الفرد في حالات النزاع المسلح، وضبط أساليب القتال حتى لا تتحول الحروب إلى مجازر.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية الأردنية للقانون الإنساني هي واحدة من 120 لجنة قانونية منتشرة في دول العالم تعمل كلها على تعديل التشريعات الوطنية بما يتناسب مع القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى مساهمة اللجنة الوطنية الأردنية في صياغة عدد من التشريعات في القانون العسكري وقانون العقوبات وقانون غسيل الأموال والإرهاب.
وأشارت الندوة، التي حضرها عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، إلى أن القضية الفلسطينية كشفت عن ضعف تطبيق القانون الدولي الإنساني، وعن ازدواجية في معايير تطبيق القانون لصالح اللاجئين من الحروب.
--(بترا)
ي ع/ي ف/ هـ ح
17/11/2022 18:27:24
مواضيع:
المزيد من محليات
2026/01/12 | 18:33:46
2026/01/12 | 18:15:17
2026/01/12 | 17:32:29
2026/01/12 | 16:57:33
2026/01/12 | 16:49:02
