عمان 2 أيلول (بترا)- ناقشت ندوة نظمتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني، مساء اليوم الأربعاء، وضع المرأة في التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في الاردن لعام 2014، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان، وتقرير المنظمة العربية لحقوق الانسان في الوطن العربي. وقالت الامين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر ان تقارير حقوق الانسان واحدة من آليات تعزيز احترام حقوق الانسان، خصوصا اذا كانت صادرة عن جهات ذات مصداقية، مشيرة الى ان جمعية "تضامن" تهتم بما تعكسه هذه التقارير من معلومات موثقة حول حقوق النساء، وتعتبرها أداة رصد وتوثيق تبين مدى التقدم أو التراجع في اعمال أي من حقوق الانسان ولجميع الفئات، العمال والنساء والاطفال وذوي الاعاقة واللاجئين والمسنين. وأضافت خضر ان هذه التقارير أداة حشد تأييد واعادة اهتمام بحقوق المرأة، موضحة ان وضع الاردن حسب هذه التقارير يحتل مراتب متقدمة، بعد ان تم انجاز خطوات مهمة على طريق حقوق الانسان. ونوهت الى ان هذا التقدم لا يعني ان المهمة أنجزت لكنها بحاجة إلى مزيد من التأثير على التشريعات والسلوك الرسمي وغير الرسمي باعطاء المرأة حقوقها وأهمية احترام سيادة القانون وما تحميه هذه القوانين من حقوق. وأكدت خضر إلى أهمية أن تراعى حقوق الانسان ككل سواء للرجل أو المراة، وليس كما درج عليه الوضع بافراد صفحات مخصصة للنساء لكن لابد ان توثق هذه التقارير لانجازات أو انتهاكات حقوق الانسان ككل، فالمرأة لها حق في كل الحقوق والمجالات، مبينة انه في حالة كان هناك بعض المجالات التي تعاني فيها المرأة أكثر من غيرها فلا ضير من افراد فصل خاص بحالة حقوق النساء وخاصة في المنطقة العربية والدول التي تشهد نزاعات واستهداف للنساء كأدوات حرب، إضافة لما تعانيه اللاجئات من مآسي في أماكن اللجوء وأوضاع هشة والتعرض الى الاستغلال. وفيما يتعلق بتقرير المركز الوطني لحقوق الانسان، فقد أوصى بجملة من الاجراءات القانونية والعملية أهمها المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة بالشكاوى الفردية، واعتماد المزيد من التدابير الاضافية المؤقتة بما في ذلك اعتماد نظام الحصص والمعاملة التفضيلية لتعزيز ادماج المراة في التعليم والاقتصاد ومواصلة تقديم حوافز لتعزيز النساء وتوظيفهن في القطاع الخاص، وتعديل قانون العمل لالغاء أي قيود قانونية على مشاركة المراة في أي نشاط وادراج خطر صريح للتمييز ضد المرأة في مكان العمل. ووثق تقرير المنظمة العربية، لاشكال الاضطهاد للمرأة في دول النزاعات في الوطن العربي كالخطف والتهجير القسري وهدم المنازل على نحو ما فعلت عصابة داعش الارهابية مع الايزيديين، وكذلك تهميش الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة واستبعادهن من المفاوضات الخاصة بترتيبات المراحل الانتقائية في ثورات الربيع العربي. --(بترا) م د/م خ/ ابوعلبة
2/9/2015 - 07:04 م