عمان 8 حزيران (بترا)-من رسمي خزاعلة-أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان مشروع قانون اللامركزية يعتبر وطنيا بامتياز ويراد منه ان يلتمس المواطن دور وحجم مشاركته في صناعة القرار على المستوى المحلي. واضاف الطراونة خلال رعايته اليوم الاثنين، ندوة اللامركزية "مالها وما عليها" التي نظمتها الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي "جند" ان اللامركزية تخول المواطن إدارة شؤون منطقته المحلية واستنباط القرار المناسب ضمن حدوده الإدارية مانحا صلاحية تمثيله لمجلس محلي ينتخبه بطريقة حرة ومباشرة. وقال ان المشروع طالما ارتبط بجدوى الاصلاح الاداري وعمقه وقد اصبح اليوم محط نقاش اعضاء مجلس النواب معربا عن امله ان يرى المشروع النور قريبا وفي اسرع وقت ممكن لا سيما وان تطبيقه قد يسعف في تعويض الفاقد من الوقت. وبين ان فكرة اللامركزية تحظى بدعم جلالة الملك عبدالله الثاني بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مؤكدا ان ذلك برز جليا في الرؤية الملكية من خلال مضامين الأوراق النقاشية. واكد الطراونة ان التدرج بفكرة المشروع ومنحها الوقت اللازم من التطبيق والحكم المتأني على نتائجها سيكون له دور فاعل في بناء التصور الشمولي للمشروع وصولا لتحقيق الغايات والاهداف السامية. وقال "اننا في مجلس النواب ومنذ اليوم الاول الذي تسلمنا به مشروع القانون عكفنا على دراسته واوصينا بتشكيل لجنة نيابية مشتركة من اللجنتين الإدارية والقانونية حيث قام أعضاؤها بالتواصل مع كل المعنيين بهدف التشاور حول بنود القانون وهو ما يهيئ الفرصة الكافية لولادة قانون توافقي يحظى برضى الجميع بعد مشاركتهم بشكل غير مباشر في تحسين بنوده وتجويد نصوصه". وزاد ان اللجنة قامت على مدى الشهور الماضية بالتواصل مع المجتمع المحلي والمختصين الأكاديميين والمعنيين بهدف التوصل لصيغة تعظم المنفعة العامة وتجعل من تطبيقات القانون خطوة جديدة نتقدم بها في مسيرة الاصلاح الشامل والمنشود. من جانبها قالت رئيسة الجمعية ومديرة الندوة ناديا العالول ان الديمقراطية تلتقي مع اللامركزية من حيث عناصرها الاساسية التي تشمل العدالة والحرية الايجابية والمساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والتي تشكل بمجملها المحصلة النهائية لتحقيق مبادئ المشاركة الشعبية. واضافت ان المركزية من حيث المعنى السياسي هي نظام يقتضي تبعية البلاد لمقر رئيسي واحد بينما تذهب اللامركزية بعكس هذا الاتجاه وذلك عبر نقل الصلاحيات من مهام ادارية وتنفيذية ومالية الى المحافظات دون الرجوع للسلطة المركزية. واشار النائب الدكتور مصطفى ياغي ان مشروع القانون من حيث الآراء ذهب بثلاثة اتجاهات اولها الخوف منه والتصوير ان هنالك اجندة خارجية فرضته بينما يعارض فريق اخر مشروع القانون بمجمله دون حتى القبول بالحوار لايضاح الاهداف والرؤى في حين يؤيد الفريق الثالث مشروع القانون ويعتبره ضرورة ملحة في ضوء الاوضاع الراهنة . وابدى ياغي تأييده لاقرار القانون باسرع وقت ممكن باعتباره يحقق مطالب مجتمعية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات بالتساوي على المحافظات. وقال مدير مركز القدس للدراسات عريب الرنتاوي ان اقرار مشروع القانون وتنفيذه على ارض الواقع دون منح الدور الحقيقي للمجالس المنتخبة سيشكل عبئا اضافيا على الدولة ولن يحقق النتائج المأمولة منه . واكد ان عدم منح المرأة فرصة التمثيل في المجالس المحلية تعتبر نقطة ضعف في مشروع القانون. واشار الوزير الاسبق صبري ربيحات ان اللامركزية قد تتسبب في خسائر اقتصادية اذا تم تنفيذها دون رغبة او قناعة او جاهزية من المجتمع الذي يقع عليه هذا الحدث بشكل مباشر ويعتبر العامل الاول في انجاح العملية باعتباره المشارك الرئيس في تطبيق القانون. وبين ان اللامركزية لها دور كبير في احداث التنمية التي تعني احداث تغيير مرغوب في الواقع وعكس صورة ارادة الشعب في اختيار ممثليهم للقيام بالادوار التنموية من حيث تقديم الخدمة التي يرغبون بها . وفي ختام الندوة التي حضرها عدد من السياسيين ورجالات الاعلام والأكاديميين وممثلين لمؤسسات مجتمع مدني جرى نقاش موسع بين المتحدثين والمشاركين تمحور حول المطالبة بالتأني باقرار مشروع القانون وايلاء الملاحظات والتحفظات على بعض بنوده اهمية كبيرة مع الاخذ بعين الاعتبار الدور الاعلامي في نشر ثقافة اللامركزية . --(بترا) رخ/دم/ ابوعلبة
8/6/2015 - 09:27 م