المزار الجنوبي الاول من شباط (بترا)-ناقش القطاع التجاري في لواء المزار الجنوبي خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة المزار الجنوبي مساء اليوم الاربعاء عددا من القضايا المتعلقة بقانون المالكين والمستاجرين. واوضح رئيس الغرفة التجارية زهير البطوش الاجراءات التي اتخذتها الغرفة بالتعاون مع غرفة تجارة الاردن للحد من الاثار السلبية لهذا القانون الذي سيلحق اضرارا كبيرة في شريحة واسعة من القطاع التجاري في ظل تطبيق تعرفة فاتورة الكهرباء وركود الوضع الاقتصادي الذي سيدفع التجار الى رفع السلع على المواطنين والاستغناء عن الايدي العاملة لديها للتخفيف من النفقات المالية المترتبة عليها نظرا لارتفاع اجور المحلات التجارية. وطالب اليطوش مجلس النواب اعادة النظر في بنود القانون لما فيه مصلحة التاجر والمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وان تضم لجنة الخبراء في تقدير بدل المثل لاجور المحلات التجارية ممثلا عن القطاع التجاري ودائرة الاراضي والمحاكم المختصة في المنطقة. واستعرض المحاميان محمد ابن هداية وفائق الطراونه بنود القانون الايجابية والسلبية مقارنة مع القانون القديم مؤكدين ان العقد شريعة المتعاقدين وان القانون الجديد اقر ببدل المثل للعقارات القديمة دون الزام المستاجر باخلائها. وجرى نقاش بين المحاورين والتجار عن الية تطبيق هذا القانون والاجراءات القانونية الواجب اتخاذها للحفاظ على حقوقهم ومصالحهم التجارية. واتفق المجتمعون بالاضراب واغلاق محلاتهم يوم الخامس من الشهر الجاري من الصباح وحتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم المذكور تعبيرا عن رفض القطاع التجاري لقانون المالكبن والمستاجرين. --(بترا) ع ط/م ع/ح أ
1/2/2012 - 07:30 م