عمان 4 تشرين الثاني(بترا) - قالت نقاية اصحاب المدارس الخاصة ان مجلسها اكد مرارا على ضرورة التزام القائمين على المدارس الخاصة بالتعليمات والانظمة والقوانين، انطلاقا من دور المؤسسات التعليمية الخاصة مؤسسات رائدة وداعمة للعملية التعليمية ويجب ان تكون شريكا رئيسيا مع وزارة التربية والتعليم. وقالت النقابة في بيان اصدرته اليوم حول القرار الاخير لوزارة التربية والتعليم باغلاق عدد من المدارس الخاصة، ان اسباب الاغلاق فنية وادارية ولا تمس سلامة الطلبة في هذه المدارس ولا تتجاوز التعليمات او التشريعات الناظمة لعملها، فيما اعتبرت ان عجز بعض المؤسسات التعليمية الخاصه عن الوفاء بالشروط المطلوبة للتأسيس والترخيص ليس ناتجا عن تقاعسها أو رغبتها في المخالفة و إنما عائد الى تعدد المرجعيات التي لها علاقة بشروط التأسيس. واشار البيان الذي حصلت وكالة الانباء الاردنية على نسخة منه الى عملية الترخيص وكثرة إجراءاتها واختلاف الرأي في حلقات الانجاز من موظف الى آخر وعدم وجود محددات ثابته لآلية اجراءات التأسيس والترخيص، من خلال ربط شروط التأسيس والترخيص بأكثرمن ( 5 ) جهات ما يعيق مباشرة المؤسسة التعليمية الخاصه عملها في الوقت المحدد. وقال البيان إن تعدد الطلبات المرتبطة بمزاج بعض المسؤولين يعيق الحصول على الموافقة النهائية ويجعل صاحب العلاقة يتردد على ادارة التعليم الخاص مدة تزيد عن أربعة شهور، في حين ان سياسة الأغلاق دون توضيح أسبابه سياسة ضبابية وغير حكيمة وتنقصها الشرعية الرسمية، وتتم بناء على اتصال هاتفي وتحدث ارباكا اجتماعيا لأولياء امور الطلبة ولوزارة التربية والتعليم وللقائمين على المدارس الخاصة انفسهم. وجاء في البيان ان بعض المؤسسات التعليمية الخاصه المغلقة مرخصة منذ سنوات ولم تحصل على أي مخالفة أو انذار، الا القليل، وان المخالفات المستحدثة جاءت نتيجة لتعليمات جديدة بعضها يخالف القانون وبعضها لم يكن موجودا أصلا. وعبرت النقابة عن اسفها في من قيام ادارة التعليم الخاص في وقت سابق بمنح بعض المؤسسات التعليمية الخاصة والصادر بحقها أكثر من إنذار "كتب شكر"، مؤكدة ان الاساءة للمؤسسات التعليمية الخاصة بانها مخالفة وغير ملتزمة يضعها في صورة سيئة امام المجتمع الأرني وليست في مصلحة وزارة التربية والتعليم ولا لأولياء امور الطلبة ولا للمشروع التعليمي الخاص. وقالت ان كافة المؤسسات التعليمية الخاصة مرخصة بموجب التشريعات والانظمة والقوانين وبموافقات رسمية من وزراء التربية والتعليم وبتنسيق تام مع ادارات التعليم الخاص، وإن كان هناك تجاوز على التشريع أوالنظام أو التأخير في انجاز معاملات المؤسسات التعليمية الخاصة من تجديد التراخيص السنوية للمدارس او لتشكيلاتها او تعييناتها، معتبرة ان المسؤول عن ذلك كله هو وزارة التربية والتعليم / ادارات التعليم الخاص . واكد البيان انه ومنذ الاول من شهر حزيران من العام الحالي ولحينه لم يتم تجديد ترخيص 420 مدرسة خاصه في العاصمه عمان رغم استكمالها للشروط المطلوبة ولم تقبل كذلك تشكيلاتها وتعييناتها حسب الاصول. وشدد البيان على حرص مجلس النقابة على ديمومة العلاقة مع وزارة التربية والتعليم، داعية الوزارة الى الالتزام بالتفاهمات الخطية التي تم الاتفاق عليها مع النقابة في أكثر من لقاء. --(بترا) م خ /س ق
4/11/2015 - 10:36 ص